ملف “الشيكات بدون رصيد” يورط نائباً برلمانياً
شهد إقليم الرحامنة تطورًا مثيرًا على الساحة السياسية، بعدما أقدمت عناصر الدرك الملكي بمراكش، بأمر من النيابة العامة، على توقيف نائب برلماني للاشتباه في تورطه في قضية إصدار شيكات بدون رصيد تصل قيمتها إلى نحو 100 مليون سنتيم.
ووفق تقارير، فقد أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإيداع المعني بالأمر السجن المحلي لوداية، في انتظار مثوله يومه الجمعة 17 أكتوبر الجاري، أمام الغرفة الجنحية التلبسية للنظر في القضية.
وتعود تفاصيل الملف إلى إحالة المركز الترابي للدرك الملكي المعني بالقضية بعد انتهاء مهلة 24 ساعة منحت للبرلماني لتسوية وضعية ثلاثة شيكات بدون مؤونة، مجموع قيمتها يقارب مليون درهم، صادرة لفائدة شركة بالدار البيضاء اقتنت شاحنة “بطونية” مخصصة للأشغال.
ورغم محاولة الدفاع المطالبة بإحالة الملف على قاضي التحقيق، رفضت النيابة العامة هذا الطلب، مع قبولها في المقابل شكاية مضادة رفعها النائب يتهم فيها الشركة بالنصب، مبررًا أن الشيكات موضوع النزاع تتعلق بصفقة شابتها أعطاب تقنية في الآلة، وأنه سبق أن سدد أحد المبالغ عن طريق تحويل بنكي.
وتبقى التحقيقات جارية لكشف كل الملابسات المرتبطة بهذا الملف، الذي يُرتقب أن تكون له تداعيات سياسية وقانونية على مستقبل البرلماني المعني داخل المؤسسة التشريعية.
