قدّم مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، توضيحات جديدة بخصوص التصريحات التي أدلى بها في حوار سابق مع قناة عربية، والمتعلقة بالحد الأدنى للأجور بالمغرب، مؤكدًا أن الخلط الذي وقع كان عن غير قصد.
وأوضح بايتاس، خلال مشاركته في برنامج “نقطة إلى السطر” الذي بُث مساء الثلاثاء 7 أكتوبر على القناة الأولى، أن الخطأ الذي تضمنه تصريحه كان سهوًا بسيطًا، مضيفًا: “نحن بشر نصيب ونخطئ، والكمال لله وحده.”
وبيّن الوزير أن حديثه في المقابلة السابقة كان يخصّ القطاع العام فقط، موضحًا أن الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية انتقل من 3.000 إلى 4.500 درهم، أي بزيادة قدرها 1.500 درهم. أما متوسط الأجور فهو الذي تم ذكره بشكل غير دقيق في التصريح.
وأشار بايتاس إلى أن متوسط الأجور في القطاع العام يبلغ حاليًا حوالي 10.600 درهم، بعدما كان في حدود 8.000 درهم، وذلك بفضل نتائج الحوار الاجتماعي وتخفيض الضريبة على الدخل.
وختم الناطق الرسمي باسم الحكومة تصريحه قائلًا: “كنت أتكلم عن القطاع العام فقط، أما الرقم المتعلق بالمتوسط فقد ورد سهوا.”
