تطورات جديدة في قضية و.فيات مستشفى أكادير

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين 6 أكتوبر الجاري، عن إحالة ملف الوفيات التي شهدها أحد المستشفيات العمومية بمدينة أكادير على النيابة العامة المختصة، بعد استكمال التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة التابعة للوزارة.

وأوضح بلاغ رسمي للوزارة أن نتائج البحث الميداني خلصت إلى رفع تقرير مفصل حول ملابسات الحادث، تمت إحالته على القضاء قصد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع توقيف عدد من المعنيين مؤقتاً عن العمل إلى حين انتهاء التحقيقات الإدارية والقضائية الجارية.

وأكدت الوزارة أنها تتابع هذه القضية عن قرب، حرصاً منها على ضمان الشفافية والمسؤولية في تدبير المرافق الصحية، وصون حقوق المرضى والعاملين في القطاع على حد سواء.

كما شددت على أن هذا الإجراء يأتي في إطار التزام الوزارة بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، واستمرارها في تنفيذ إصلاحات جوهرية تروم الرفع من جودة الخدمات الصحية داخل مختلف المستشفيات العمومية.

وختم البلاغ بالتأكيد على أن الرأي العام سيتم إطلاعه على المستجدات فور توفر معطيات جديدة حول الموضوع.