وزير العدل.. أي قرار سياسي يتعلق بمصير الحكومة لا يمكن أن يتم إلا ضمن الأطر الدستورية
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في تصريح لقناة العربية، أن المطالب المنادية بإسقاط الحكومة تندرج في إطار التعددية السياسية والاختلافات الطبيعية داخل أي مشهد ديمقراطي، مشيرًا إلى أن إرضاء جميع الأطراف أمر غير ممكن.
وأضاف: “هناك من منحنا ثقته عبر صناديق الاقتراع وهناك من عارضنا، ومن الطبيعي أن يدافع الأول عن الحكومة بينما يطالب الثاني برحيلها، وهذا هو جوهر النقاش الديمقراطي”، على حد تعبيره.
وأوضح وهبي أن مستقبل أي حكومة لا يُحسم إلا عبر الآليات التي يقرها الدستور، مؤكدًا أن هذا الأخير هو المرجع الأعلى للفصل في مثل هذه القضايا. وتابع موضحًا: “الدستور لم ينص على أن خروج مظاهرة كفيل بإسقاط الحكومة مباشرة، بل وضع مساطر واضحة يجب احترامها، فالأمر يتعلق في جوهره باحترام القانون والمؤسسات”.
وفي معرض حديثه عن الاحتجاجات الشبابية، شدد الوزير على ضرورة الإصغاء لمطالب الجيل الصاعد وفهم دوافعه، واصفًا الشباب بـ”أبنائنا الذين يستحقون الإنصات والحوار الجاد”، كما دعا إلى مقاربة هادئة وواقعية لمعالجة أسباب انزعاجهم، مبرزًا أن القنوات الدستورية والحوار المؤسسي هما السبيل الأمثل للتجاوب مع تطلعاتهم وضمان الاستقرار.
