اتفاق مبدئي بين وزارة الصحة ولجنة الأطباء الداخليين والمقيمين حول زيادات وتحسينات هامة

توصلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى اتفاق مع اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، يقضي بإقرار زيادة مالية بقيمة 1500 درهم شهريًا لفائدة الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين.

هذا الاتفاق جاء عقب لقاء جمع الطرفين يوم الإثنين الماضي، وتم خلاله التوصل إلى حزمة من الإجراءات التي سيتم إدراجها في جدول أعمال المجلس الحكومي المقبل. وتُطبق الزيادة بأثر رجعي ابتداءً من يناير 2025، على أن تدخل حيز التنفيذ فور المصادقة الرسمية عليها.

بالإضافة إلى الرفع من الأجور، تم الاتفاق على إدراج هذه الفئة من الأطباء في نظام “الأجر المتغير” فور تفعيله داخل المجموعات الصحية الترابية، وهي مؤسسات عمومية مستقلة ماليًا وإداريًا، تم إحداثها بموجب القانون 08.22، وتهدف إلى تحسين الأداء الصحي وتطوير التكوين المهني في المجال الطبي.

كما أشار بيان اللجنة إلى التزام الوزارة بمراجعة نظام تعويضات الحراسة والإلزامية، سواء من حيث القيمة أو آليات الاستفادة، وذلك ابتداءً من المراكز الاستشفائية الجامعية كنقطة انطلاق.

من جهة أخرى، تمت مناقشة تعديل مدة التعاقد بالنسبة للأطباء المقيمين المتعاقدين، والتي حُددت حاليًا في ثماني سنوات. وقد شددت اللجنة والوزارة على ضرورة إجراء دراسات ميدانية دقيقة لتحديد المدة المناسبة، بما يضمن توازن العرض الصحي العمومي وتوفير عدد كافٍ من الأطباء المتخصصين، مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص بين الأجيال.

كما تم الاتفاق على تمتيع الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين بالتغطية الصحية الإجبارية (AMO)، بالإضافة إلى شمولهم بنظام الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية.

وفيما يتعلق بالوضعية الانتقالية، ستقوم الوزارة بصياغة مجموعة من السيناريوهات الممكنة، والتي ستُعرض لاحقًا على اللجنة الوطنية لاختيار الأنسب منها. كما تقرر أن يتم تنظيم مباريات التخصص والتوظيف الإداري بعد صدور المرسوم الجديد بصيغته النهائية، لضمان الشفافية والمساواة في الولوج إلى هذه المباريات.