وزارة الصحة تعتمد المحكومين بالعقوبات البديلة في مهام داخل المرافق الصحية
في خطوة جديدة تعكس توجهاً نحو توسيع خيارات العقوبات البديلة وتعزيز الإدماج المجتمعي، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن شروعها في الاستفادة من خدمات الأشخاص المحكوم عليهم بأداء أعمال ذات نفع عام، وذلك في إطار مشروع وطني يرمي إلى تفعيل العقوبات البديلة وتوظيفها في مجالات تخدم المجتمع.
وبحسب مراسلة وجهها المسؤول المركزي أمين التهراوي إلى المديرين الجهويين، تم التأكيد على أهمية انخراط الوزارة في هذا الورش، خصوصاً من خلال توفير فضاءات يمكن أن تحتضن هؤلاء الأفراد، وتمكينهم من المساهمة الفعلية في أنشطة متنوعة داخل القطاع الصحي.
وقد أُعدّت قائمة مفصّلة بالمهام التي يمكن إسنادها إلى المستفيدين من هذه العقوبات، سواء في المقرات المركزية أو على مستوى المديريات الجهوية. ففي الإدارة المركزية، تشمل المهام المحتملة أعمالاً إدارية بسيطة كاستقبال المواطنين وتوجيههم، بالإضافة إلى مهام الصيانة والنظافة وتنسيق الحدائق والمساحات الخضراء. أما على المستوى المحلي، فقد تم تحديد مجالات أخرى مثل الدعم الإداري، المشاركة في الحملات الصحية، تقديم المساعدة اللوجستية، ومرافقة المرضى والمسنين داخل المؤسسات الصحية.
ودعت الوزارة إلى الإسراع في تفعيل هذا التوجه، لما له من أثر إيجابي مزدوج: من جهة، تعزيز نجاعة أداء المرافق الصحية عبر دعمها بموارد بشرية إضافية، ومن جهة أخرى، تمكين الأفراد المعنيين من الانخراط مجدداً في الحياة المجتمعية بطريقة بناءة تحفظ كرامتهم وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة.
