ارتفاع غير مسبوق لأسعار الذهب في الأسواق المغربية

عرفت أسعار الذهب في المغرب خلال الأيام الأخيرة ارتفاعاً لافتاً، بلغ معه سعر الغرام مستويات غير مسبوقة هذه السنة، متجاوزاً حاجز 900 درهم ليستقر في حدود تتراوح بين 930 و950 درهماً، باختلاف المناطق والأسواق المحلية. هذا الصعود اللافت جعل من الذهب خياراً استثمارياً مفضلاً لدى الكثيرين، في ظل الاضطرابات التي تعرفها الأسواق العالمية.

ويعزى هذا الارتفاع إلى تداخل عوامل دولية ومحلية، من بينها تراجع جاذبية الدولار الأمريكي نتيجة التوجسات المرتبطة بالتدخل السياسي في القرارات النقدية، إضافة إلى تغيرات ملحوظة في السياسات التجارية العالمية. كما ساهم تنامي الطلب العالمي على الذهب، على خلفية أزمات اقتصادية واجتماعية في عدد من الاقتصادات الكبرى كفرنسا وألمانيا واليابان، في دفع الأسعار نحو الصعود.

ويزيد من دعم هذا الاتجاه توقعات بخفض مرتقب لأسعار الفائدة الأمريكية خلال شهر سبتمبر، وهو ما من شأنه تعزيز جاذبية الذهب كملاذ استثماري آمن، في مقابل ضعف العوائد على الأصول المرتبطة بالدولار.

وفي السياق المحلي، ورغم الفروقات الطفيفة في الأسعار بين المدن، فقد بقيت ضمن نفس النطاق، ما تسبب في ضغط واضح على المستهلكين، خصوصاً المقبلين على شراء الذهب في المناسبات، إضافة إلى الصاغة الذين يجدون صعوبة في التوفيق بين تقلب الأسعار ومتطلبات السوق.

وتعرف السوق المغربية أيضاً موجة من الأخبار المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن أسعار الذهب، بعضها غير دقيق أو مضلل، ما يطرح إشكالية تأثير المعلومات المغلوطة على سلوك المستهلكين واستقرار السوق بشكل عام.

ويُرجّح أن تستمر هذه الموجة التصاعدية في أسعار الذهب خلال الأسابيع القادمة، لا سيما إذا استمر تراجع أداء الدولار وتأكد قرار خفض أسعار الفائدة من طرف الاحتياطي الفيدرالي، مما سيكرس الذهب كخيار آمن في خضم حالة عدم اليقين التي تخيم على الاقتصاد العالمي.