رسوم جامعية جديدة تثير جدلاً واسعاً في المغرب
أثار القرار الأخير لبعض الجامعات المغربية، القاضي بفرض رسوم مالية جديدة على الموظفين والأجراء الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية، موجة من الانتقادات وردود الأفعال الغاضبة داخل الأوساط النقابية والأكاديمية. وقد شملت هذه الرسوم مختلف الأسلاك الجامعية، حيث حُددت في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن زهر بأكادير بـ6 آلاف درهم لسلك الإجازة و15 ألف درهم للماستر، بينما بلغت في كلية العلوم والتقنيات 7.500 درهم للإجازة و17.500 درهم للماستر، إضافة إلى 10 آلاف درهم للدكتوراه.
ويُعد هذا الإجراء جزءًا من التوجهات الجديدة التي تتبناها بعض الجامعات، والتي تفرض على الموظفين متابعة دراستهم في إطار “نظام التوقيت الميسر”، الأمر الذي قوبل برفض صريح من عدد كبير من الأساتذة والطلبة، معتبرين أن الخطوة تمس بجوهر مجانية التعليم وتُفاقم من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية.
في هذا السياق، تقدّمت النائبة البرلمانية فاطمة التامني بسؤال كتابي إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، طالبت فيه بتوضيحات حول التدابير المزمع اتخاذها للحد من هذا القرار، معتبرة أن فرض رسوم على هذا الفئة الاجتماعية الهشة يُعد تمهيدًا خطيرًا لإقصاء فئات واسعة من التعليم الجامعي وتحويله إلى خدمة تجارية.
ويُبرز هذا النقاش الدائر حول الرسوم الجامعية الجديدة مخاوف حقيقية بشأن مستقبل التعليم العالي في المغرب، ومدى قدرة النظام على ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة، بغض النظر عن وضعهم المهني أو الاجتماعي.
