جمعيات حقوقية تطالب بإطلاق سراح الناشطة ابتسام لشكر
في ظل تزايد الجدل الذي أثارته صورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي للناشطة الحقوقية ابتسام لشكر، والتي ظهرت فيها مرتدية قميصًا يحمل عبارة اعتبرها البعض مسيئة للذات الإلهية، أعلنت النيابة العامة متابعتها قضائيًا في حالة اعتقال.
وفي هذا السياق، عبّر فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن “تضامنه التام” مع ابتسام لشكر، مطالبًا بإطلاق سراحها فورًا ومنحها الحق في المتابعة في حالة سراح.
واستنكر الفرع الحقوقي ما وصفه بـ”الاعتقال الجائر”، معتبرا أنه يشكل خرقًا لمقتضيات القانون المغربي وللالتزامات الدولية التي تعهد بها المغرب في مجال حقوق الإنسان. وأضاف البيان أن هذا الإجراء القضائي يعكس “انحيازًا واضحًا لخطاب التحريض والكراهية”، موجها انتقادات ضمنية لوزير العدل السابق، مصطفى الرميد، الذي دعا في وقت سابق إلى اعتقال لشكر، معتبرا ذلك “تجاوزًا لصلاحياته وتدخلا في اختصاصات السلطة القضائية”.
كما حثت الجمعية السلطات المغربية على احترام التزاماتها الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مؤكدة أن التعبير عن الرأي، بما في ذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي، يجب أن يُصان ضمن إطار الحريات الفردية.
من جهتها، قررت المحكمة الابتدائية بالرباط تأجيل أولى جلسات محاكمة ابتسام لشكر إلى غاية يوم الأربعاء 28 غشت، لإتاحة الوقت أمام هيئة الدفاع للاطلاع على الملف والاستعداد.
يُشار إلى أن مؤسسة حركة “مالي” المدافعة عن الحريات الفردية تواجه تهمًا تتعلق بـ”الإساءة إلى الدين الإسلامي”، بناء على ما ورد في بلاغ صادر عن وكيل الملك، والذي أوضح أن المتابعة جاءت بعد نشر صورة مرفقة بتدوينة وصفت بأنها تتضمن عبارات مهينة للذات الإلهية.
