دخلت الحكومة الإسبانية، بقيادة الائتلاف اليساري، على خط الجدل الدائر في بلدية خومييا التابعة لإقليم مورسيا، بعد إصدار الأخيرة قرارًا يمنع إقامة الأنشطة والفعاليات ذات الطابع الديني داخل المنشآت الرياضية العمومية، وهو ما أثار مخاوف من تعطيل احتفالات الجالية المسلمة بالأعياد الدينية.
وفي تدخل رسمي، أعلن وزير السياسات الإقليمية، أنخيل فيكتور توريس، عبر منصة “إكس”، أن الحكومة المركزية وجّهت إنذارًا قانونيًا إلى سلطات خومييا تطالب فيه بإلغاء القرار فورًا، مذكرًا بأن الدستور الإسباني يكفل حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية دون قيود.
وتُعد خومييا، التي يقطنها نحو 27 ألف نسمة، واحدة من البلديات التي تحتضن عددًا مهمًا من المسلمين، أغلبهم منخرطون في القطاع الزراعي، ويعتمدون على الفضاءات العمومية لتنظيم مناسبات دينية جماعية.
يُذكر أن الكنيسة الكاثوليكية المحلية انضمت بدورها إلى الأصوات الرافضة للقرار، مؤكدة أن الفعاليات الدينية، مهما كان انتماؤها، تمثل تجسيدًا لحرية العبادة، وهي محمية بموجب القانون الإسباني.
