المغرب يعتمد قانوناً جديداً لحماية الحيوانات الضالة

أقرت الحكومة مؤخراً مشروع القانون رقم 19.25، الذي يمثل نقلة نوعية في تنظيم حماية الحيوانات الضالة، ويهدف إلى الحد من معاناتها الناجمة عن الإهمال والعنف، ضمن جهود تعزيز الرفق بالحيوان وضمان الصحة العامة للمجتمع. ومن المتوقع أن يُعتمد هذا القانون رسميًا بعد عرضه والمصادقة عليه من قبل البرلمان.

وينص المشروع على إنشاء مراكز متخصصة لرعاية الحيوانات الضالة، تُدار وفق معايير دقيقة وتحت إشراف طبي بيطري مستمر، مع إلزامية توثيق جميع المعلومات المتعلقة بهذه الحيوانات في سجل وطني شامل. وتهدف هذه الخطوة إلى تفادي المخاطر الصحية والأمنية التي قد تنتج عن تواجد الحيوانات الضالة في الأماكن العامة.

ويحدد القانون مجموعة من العقوبات المالية والجنائية لمن يخالف بنوده، تبدأ بغرامات بسيطة وقد تصل إلى نصف مليون درهم. إذ يُمنع قانوناً إيواء أو إطعام أو تقديم العلاج للحيوانات الضالة في الأماكن العمومية، مع فرض غرامات تتراوح بين 1,500 و3,000 درهم. كما يفرض على أصحاب الحيوانات الأليفة تسجيلها والاحتفاظ بسجل صحي لها، مع غرامات تصل إلى 15,000 درهم في حال عدم الامتثال.

أما المراكز المتخصصة التي لا تلتزم بشروط الترخيص أو تتخلف عن إعلام السلطات بأي تغييرات في نشاطها، فتتعرض لغرامات تصل إلى 50,000 درهم، فيما تُفرض عقوبات مشددة على تلك التي تعمل بدون ترخيص قانوني، تصل إلى غرامة قدرها 500,000 درهم.

ويأتي القانون مزوداً بأحكام جنائية رادعة لمعاقبة من يرتكبون أفعال قتل أو تعذيب أو إيذاء الحيوانات، حيث تصل العقوبة إلى الحبس من شهرين حتى ستة أشهر، وغرامة تصل إلى 20,000 درهم. كما يعاقب كل من يعطل عمل لجان المراقبة أو المراكز المرخصة بغرامات تتراوح بين 10,000 و35,000 درهم بالإضافة إلى الحبس.

بهذا التشريع، يخطو المغرب خطوة متقدمة نحو ترسيخ ثقافة الرفق بالحيوان، والانضمام إلى صفوف الدول التي تضع قوانين صارمة لحماية الكائنات الحية من سوء المعاملة، بما يتوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال.