القضاء الكندي ينصف محاميًا مغربيًا بعد تعرضه لحملة تشهير إلكترونية واسعة

أنصف القضاء الكندي، يوم الإثنين 14 يوليوز 2025، المحامي المغربي عديل سعيد لمطيري، بعد تعرضه لحملة تشهير ممنهجة أطلقها المقيم في كندا هشام جراندو عبر منصات التواصل الاجتماعي، واعتبر الحكم الصادر عن المحكمة العليا في كيبيك أن ما تعرض له لمطيري “تشهير متعمد يرقى إلى مستوى السلوك الخبيث والمضر بسمعة مهنية امتدت لثلاثة عقود”.

القضية التي أثارت اهتمام الأوساط القانونية والإعلامية في المغرب وكندا على حد سواء، تعود إلى ربيع 2023 حين بدأ جراندو، من خلال قناته على الإنترنت المسماة “Tahadi”، نشر سلسلة من الفيديوهات والمنشورات يتهم فيها المحامي المغربي بارتكاب جرائم خطيرة، من بينها الفساد، وتبييض الأموال، والاحتيال، والتواطؤ مع المافيا، في حملة اعتبرتها المحكمة “خالية من أي أساس واقعي أو قانوني”.

ورغم إنذار قانوني وجهه لمطيري لجراندو من أجل التراجع عن اتهاماته، وصدور أمر قضائي أولي في يوليوز 2023 يلزمه بإزالة المحتوى المنشور، استمر هذا الأخير في تحدي العدالة، ما دفع المحكمة لاحقًا إلى إدانته بتهمة ازدراء المحكمة. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، ففي فبراير 2025، أي قبيل انطلاق المحاكمة بأيام، عاد جراندو لنشر فيديوهات جديدة تضمنت تهديدات وتصعيدًا لفظيًا واضحًا.

غياب المدعى عليه عن الجلسة لم يمنع المحكمة من المضي قدمًا في الإجراءات، حيث قدّم المحامي المغربي مرافعة قوية ومدعومة بأدلة وتوضيحات، شملت وثائق من نقابة المحامين بالدار البيضاء، وشهادات مكتوبة من عملائه وأفراد عائلته، وكذلك تقارير طبية تثبت الأذى النفسي والاجتماعي الذي لحق به جراء الحملة.

وفي حكمها الصادر عن القاضية هوريا بوندرو، قضت المحكمة بـ:

إلزام هشام جراندو بأداء 70,000 دولار كندي تعويضًا عن الضرر المعنوي.

إضافة 9,514 دولار كندي عن التكاليف الأمنية لحماية منزل لمطيري بعد نشر عنوانه في أحد الفيديوهات.

وفرض 85,000 دولار كندي كتعويضات تأديبية تهدف إلى “ردع أي سلوك مماثل مستقبلاً”.

كما أمرت المحكمة بإزالة كافة الفيديوهات والتدوينات المتعلقة بالمحامي المغربي من منصات يوتيوب، تيك توك، وفيسبوك، مع حظر نشر أو إعادة تداول أي محتوى مشابه، واعتبرت أن هذا القرار “نافذ رغم الاستئناف”، في إشارة إلى جدية الوقائع وخطورتها.

وجاء في الحكم أن “حرية التعبير لا يمكن أن تكون ذريعة لتلطيخ سمعة الأفراد واتهامهم جزافًا بارتكاب جرائم دون تحقق أو أدلة”. وأكدت القاضية أن سلوك جراندو لا يرقى إلى مستوى المسؤولية، بل يعكس “إصرارًا على الأذى واستغلالًا للفضاء الرقمي لنشر الكراهية والافتراء”.

يشار إلى أن عديل لمطيري يُعد من الأسماء المعروفة في الساحة القانونية المغربية، ويحمل سجلًا مهنيًا ناصعًا يمتد لأكثر من 30 سنة، حيث سبق أن حصل على عدة شهادات تقدير، من بينها شهادة من البنك الدولي وأخرى من مؤسسة مالية متوسطية.