الترافع الدولي لإحياء الذكرى الـ50 لطرد المغاربة من الجزائر.. قوافل حقوقية وندوات أوروبية للمطالبة بالاعتراف وجبر الضرر
شكلت الاستعدادات الجارية لتخليد الذكرى الـ50 لطرد العائلات من أصول مغربية من الجزائر في الثامن من دجنبر سنة 1975، كانت محور الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي للتجمع يوم الإثنين 14 يوليوز الجاري.
وفي هذا السياق، توقف أعضاء المكتب التنفيذي للتجمع عند الاستعدادات الجارية لتخليد الذكرى الـ50 لمأساة طرد المغاربة من الجزائر خلال السنة الجارية، في مقدمتها تسيير قافلة مدنية تجوب عواصم ومدن أوروبية، خاصة تلك التي توجد بها مؤسسات حقوق الإنسان وهيئات أوروبية، وذلك في إطار البرنامج الدولي للتجمع بشأن الترافع حول قضية المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975.
وتشمل هذه المبادرة الدولية، المنظمة بالتعاون مع شركاء التجمع، لاسيما المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، كلا من مجلس حقوق الإنسان بجنيف، والعاصمة بروكسيل، ومجلس أوروبا بستراسبورغ. ويتضمن برنامج عمل التجمع بمناسبة هذه الذكرى، فضلًا عن الترافع لدى هذه الهيئات الدولية حول المغاربة المطرودين من الجزائر، تنظيم ندوة بالعاصمة البلجيكية بروكسيل التي تحتضن مقر الاتحاد الأوروبي.
ويخصص هذا اللقاء، الذي يساهم فيه عدد من الأساتذة والخبراء والحقوقيين والجمعويين، للتعريف بهذه القضية وتقديم نتائج الدراسة العلمية المنجزة بدعم من مجلس الجالية المغربية بالخارج، حول هؤلاء المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975. وفي نفس الإطار، سينظم التجمع الدولي كذلك بالمغرب أنشطة إشعاعية حول هذه القضية.
وفي مجال حفظ ذاكرة المغاربة المطرودين من الجزائر، استعرض المكتب التنفيذي عدة مقترحات، منها ما يتعلق بمواصلة برنامج توثيق هذه المأساة الإنسانية والحقوقية، وجعلها في متناول المهتمين والباحثين، وذلك مساهمة من التجمع الدولي إلى جانب الفعاليات المماثلة، في أن تظل هذه القضية حاضرة إلى أن تتم الاستجابة للمطالب المشروعة لهؤلاء المغاربة والمغربيات المطرودين وأسرهم وذوي حقوقهم.
وبهذه المناسبة، شدد أعضاء المكتب التنفيذي للتجمع الدولي خلال هذا الاجتماع، الذي يندرج في إطار اللقاءات الدورية، على ضرورة حماية وردّ الاعتبار لذاكرة وتاريخ العائلات المغربية المُرحّلة قسرًا من الجزائر، مع زيادة الضغط على الدولة الجزائرية للاعتراف الرسمي بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها سنة 1975 ضد هؤلاء المغاربة، الذين كانوا قبل طردهم مقيمين بشكل قانوني وشرعي منذ عقود على ترابها، وحثّها على تقديم الاعتذار الرسمي وجبر الأضرار الفردية والجماعية.
ومن جهة أخرى، اتفق أعضاء المكتب على تفعيل استراتيجية إعلامية تواصلية من أجل زيادة التعريف والتحسيس بمأساة المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975، على الصعيدين الوطني والدولي، مع العمل على تعزيز خلية الإعلام والاتصال للتجمع بفعاليات مشهود لها بالكفاءة المهنية والخبرة والتجربة، فضلًا عن تعزيز العمل مع منظمات المجتمع المدني والفضاء الجامعي، وتشجيع البحث العلمي حول هذه المأساة الإنسانية والحقوقية.
يُذكر أن التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975، الذي تأسس في 27 فبراير عام 2021 كمنظمة دولية غير حكومية، يهدف بالخصوص إلى ممارسة الضغط على السلطات الجزائرية للاعتراف بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها ضد هؤلاء المواطنين، وتذكيرها بمسؤولياتها في المأساة، وتعويض ضحاياها عن الأضرار التي لحقتهم. كما يُحمّل التجمع الدولي الدولة الجزائرية المسؤولية الكاملة عن هذه المأساة التي تسعى بكافة الطرق إلى إنكارها، على أمل أن يطالها النسيان.
