الجواهري يرسم ملامح المرحلة المقبلة للتمويل الإسلامي في المغرب

في خطابه الافتتاحي للمنتدى الثالث والعشرين للاستقرار المالي الإسلامي، المنعقد بالرباط يومه الأربعاء 3 يوليوز 2025، رسم عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، ملامح مستقبل قطاع التمويل الإسلامي في ظل سياق عالمي مضطرب.

وأكد أن هذا القطاع، الذي سجل نموًا ملحوظًا بنسبة 14.9% خلال عام 2024، يواجه تحديات هيكلية جوهرية تتطلب معالجة فورية لضمان متانته واستقراره.

وعلى الصعيد الوطني، أوضح الجواهري أن المالية التشاركية في المغرب، رغم أنها لا تمثل حاليًا سوى 2% من إجمالي أصول القطاع البنكي، فإن بنك المغرب انخرط منذ عام 2015 في بناء بيئة تنظيمية وقانونية مواتية لدعم نمو هذا القطاع، وذلك بشراكة وثيقة مع مختلف الفاعلين، وعلى رأسهم المجلس العلمي الأعلى.

وقد حدد والي بنك المغرب أربعة تحديات رئيسية تواجه الصناعة المالية الإسلامية:

أولًا: المطابقة الشرعية
اعتبر الجواهري المطابقة الشرعية ركيزة أساسية لاستدامة القطاع، مشيدًا باعتماد المغرب على مبدأ “مركزية الفتوى” تحت إشراف المجلس العلمي الأعلى، لتفادي تضارب الآراء وضمان توحيد المرجعية.

ثانيًا: إدارة السيولة
أشار إلى محدودية الأدوات والأصول السائلة، مما يستدعي تطوير مزيد من آليات إدارة السيولة، وعلى رأسها إصدار الصكوك، لتمكين البنوك التشاركية من تحسين سيولتها واستقرارها المالي.

ثالثًا: التمويل المستدام
سلط الضوء على أهمية التمويل المستدام كرافعة استراتيجية لتوطيد هوية القطاع، مؤكدًا أن التمويل الإسلامي قادر على الإسهام في سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، التي تُقدَّر عالميًا بنحو 2.5 تريليون دولار.

رابعًا: مخاطر الرقمنة
مع تصاعد المخاطر الرقمية بنسبة 44% داخل القطاع، شدد الجواهري على ضرورة تعزيز الإشراف الرقابي وتطوير منظومة الحكامة، لمواكبة التحولات التقنية المتسارعة والتصدي للتحديات المرتبطة بها.

وفي ختام كلمته، أكد والي بنك المغرب أن التصدي لهذه التحديات المعقدة يستلزم تعزيز التعاون الدولي، بما يتوافق مع المعايير العالمية ويأخذ في الاعتبار خصوصيات كل بلد، معربًا عن أمله في أن يشكل المنتدى منصة حقيقية لتعميق هذا التعاون.