أظهرت معطيات جديدة صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” أن وتيرة أوامر الترحيل بحق مواطني دول غير أوروبية تشهد منحى تصاعديًا داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تم إصدار أكثر من 123 ألف أمر مغادرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، بسبب الإقامة غير القانونية.
وتسجّل هذه الأرقام زيادة بنسبة تفوق 18 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس تشديدًا ملحوظًا في سياسات الهجرة. وجاء المواطنون الجزائريون في صدارة من صدرت بحقهم أوامر بالمغادرة، بما يزيد عن 9990 حالة، تلاهم المغاربة بـحوالي 7450 أمرًا، ثم السوريون بأكثر من 6900 حالة.
أما على مستوى عمليات الترحيل الفعلية، فقد تم ترحيل أكثر من 28 ألف شخص إلى بلدانهم الأصلية في نفس الفترة، وهو ارتفاع بنحو 6 في المائة مقارنة بالربع الأول من عام 2024. وتصدر الجورجيون هذه القائمة، بأكثر من 2100 حالة إعادة، يليهم السوريون ثم الألبان.
وعلى مستوى الدول، جاءت فرنسا في المرتبة الأولى من حيث عدد أوامر الترحيل الصادرة، بما يفوق 34 ألف أمر، متبوعة بألمانيا بـ17 ألفًا، ثم إسبانيا بـ16 ألف أمر. كما احتفظت فرنسا أيضًا بصدارة الدول المُرحِّلة فعليًا، بعدما أعادت 3695 شخصًا، تلتها ألمانيا بـ3625، وقبرص بأكثر من 3400.
وفي سياق ذي صلة، تشير إحصائيات “يوروستات” إلى تدني معدل قبول طلبات اللجوء للمغاربة، الذي لم يتجاوز 7.4% في عام 2024، مقابل نسب قبول مرتفعة لمواطني دول أخرى، على رأسها السوريون الذين تخطى معدل قبول طلباتهم 90%.
المشهد العام يعكس توجهًا أوروبيًا أكثر تشددًا تجاه الهجرة، في وقت تتباين فيه حظوظ الجنسيات المختلفة في نيل حق اللجوء.