في خطوة جديدة تعكس جاذبية المغرب الاستثمارية المتصاعدة في قطاع صناعة السيارات، أُعطيت، اليوم الثلاثاء 24 يونيو الجاري، الانطلاقة الرسمية لأشغال بناء مصنع ضخم تابع لمجموعة “بنتلر” (Benteler) الألمانية، وذلك بالمنطقة الحرة الأطلسية بمدينة القنيطرة، خلال حفل رسمي حضره وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إلى جانب رئيس المجموعة بأوروبا، ماتياس سيمر، وعدد من الفاعلين الصناعيين والمسؤولين المحليين.
هذا المشروع الصناعي الواعد، الذي يمتد على مساحة تبلغ 17 ألف متر مربع، يأتي ليعزز الدينامية الصناعية التي تشهدها جهة الغرب، ويكرّس مكانة المغرب كقطب صناعي صاعد في قلب سلاسل القيمة العالمية لصناعة السيارات، خاصة في ما يتعلق بالسيارات الكهربائية والتقنيات المتقدمة.
وسيضم المصنع تجهيزات صناعية على أعلى مستوى من الحداثة والدقة، من ضمنها مكابس عالية القوة، وتقنيات لحام متطورة، إضافة إلى أنظمة طلاء صناعي ذكية، وتكنولوجيا الليزر ثلاثي الأبعاد، التي ستُستخدم في إنتاج مكونات دقيقة تشمل المصدّات، المحاور، وأذرع التعليق، الموجّهة إلى كبريات شركات صناعة السيارات في أوروبا والعالم.
ومن المرتقب أن يُحدث المصنع أكثر من 300 فرصة عمل مباشرة، فضلاً عن عدد من المناصب غير المباشرة عبر الشبكات المحلية المرتبطة بسلاسل الإنتاج والتوريد. كما يُتوقع أن يبدأ نشاطه الصناعي بشكل فعلي سنة 2026، ما من شأنه أن يعزز حضور المغرب في الأسواق الدولية كشريك موثوق، وقاعدة تصنيع مرنة قادرة على مواكبة تحولات الصناعة العالمية.
ويُعدّ اختيار مجموعة “بنتلر” للاستثمار في القنيطرة دليلاً إضافياً على جاذبية المناخ الصناعي المغربي، الذي يستند إلى عدة عوامل استراتيجية، في مقدمتها الموقع الجغرافي الفريد، والبنية التحتية المينائية والطرق الحديثة، والإطار القانوني المشجع، إلى جانب اليد العاملة المؤهلة التي تُعد من ركائز التنافسية الوطنية.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة “بنتلر”، التي تأسست سنة 1876، تُعد من أبرز الفاعلين الصناعيين في أوروبا والعالم. ورغم أن مقرها الحالي يوجد في مدينة سالزبورغ بالنمسا، فإن جذورها ألمانية، وقد راكمت خبرة صناعية تمتد لأكثر من قرن في ميادين متعددة، أبرزها تصنيع مكونات وهياكل السيارات، الأنابيب الفولاذية، والأنظمة الصناعية المتقدمة.
وتنتشر أنشطة “بنتلر” عبر أزيد من 70 وحدة إنتاجية في حوالي 30 دولة، وتشغل أكثر من 25 ألف مستخدم، وتُعد من المزودين العالميين الرائدين في مجال الابتكار الصناعي، خاصة في ما يتعلق بحلول التنقل المستدامة والخفيفة، تماشياً مع متطلبات صناعة السيارات في عصر التحول البيئي والتكنولوجي.
وبهذا المشروع، تواصل المملكة المغربية ترسيخ تموقعها كوجهة رائدة للاستثمارات الصناعية الكبرى، مؤكدة أن ثقتها في قدراتها الذاتية وشراكاتها الدولية القوية تمثل أساساً لتحقيق نمو اقتصادي شامل وتنافسي.