اجتماع حاسم بين جماعة القنيطرة وأرباب المقاهي والمطاعم وسط مطالب بإصلاحات عادلة

عقد المكتب المحلي للقنيطرة التابع للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، صباح يومه الثلاثاء 24 يونيو 2025، اجتماعاً مع رئيسة جماعة القنيطرة، أمينة حروزة، بحضور كل من النائب الأول للرئيس المكلف بالشرطة الإدارية، إدريس شنتوف، ورئيس قسم الشرطة الإدارية، أحمد لزهر، ورئيس قسم الجبايات المحلية، عمر لاركو، إلى جانب رئيس مصلحة البيئة.

وقد تمحور اللقاء حول أربع نقاط رئيسية، هي: الرسوم المفروضة على النفايات التي توصل بها أرباب المطاعم، والتضريب التلقائي الذي طال عدداً من المهنيين، والإشكاليات المرتبطة بتفعيل القرار التنظيمي المتعلق بتوقيت عمل المقاهي والمطاعم، بالإضافة إلى استفحال القطاع العشوائي وضبط عمليات الترخيص وفق القرار التنظيمي المعتمد.

وعرف الاجتماع نقاشاً حاداً، خصوصاً من طرف نورالدين الحراق، الذي عبّر عن رفضه الشديد للمبالغ المفروضة بموجب قرار مصلحة البيئة، واعتبرها غير منطقية.

كما تقدّم الحراق بملتمس لرئيس قسم الجبايات يأخذ فيه بعين الاعتبار القدرة المحدودة للمهنيين على الأداء، وكذا التفاوتات المجالية داخل المدينة، خاصة فيما يتعلق بالتضريب التلقائي.

رئيسة الجماعة أبدت تفاعلاً مع هذه المطالب، وأعلنت نيتها عقد اجتماع تقني مخصص لدراسة هذه النقاط بالتفصيل.

وفيما يخص رخص محلات بيع “البن”، شدد الحراق على ضرورة التقيد بالقرار التنظيمي المتعلق بالترخيص، مع مراعاة المصلحة العامة.

أما أبرز الملفات الساخنة التي طُرحت، فكان موضوع توقيت إغلاق المقاهي والمطاعم، حيث طالب الحراق بإيجاد حل متوازن يحترم سكينة المواطنين وفي الوقت ذاته لا يضر بمصالح المهنيين، مع الأخذ بعين الاعتبار الطابع السياحي والشاطئي لمدينة القنيطرة، فضلاً عن التوسع الصناعي الذي يعرفه محيطها، ما يفرض توفر بنية ضيافة قوية تشمل التغذية والخدمات الصحية.

ودعا الحراق إلى اعتبار شهري يوليوز وغشت فترة استثنائية من حيث التوقيت، مع تعزيز تدخلات السلطات الأمنية لمواجهة المخالفين، بديلاً عن خيار إغلاق المدينة.

من جهتها، التزمت رئيسة الجماعة بعقد اجتماع لاحق يضم المكتب المحلي للجامعة والسلطة المحلية لمناقشة المقترحات المطروحة والخروج بحلول واقعية تُراعي التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المهنيين.