ارتفاع أسعار النقل بين المدن قبيل عيد الأضحى واقع موسمي يتكرر كل سنة 

مع اقتراب عيد الأضحى، تعود إلى الواجهة واحدة من أبرز الإشكالات التي تؤرق المسافرين في المغرب، والمتمثلة في الارتفاع المفاجئ وغير المبرر لتعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة بين المدن. ففي الوقت الذي يتجه فيه المواطنون، بدافع اجتماعي وثقافي، إلى مغادرة أماكن إقامتهم صوب مسقط الرأس لقضاء أجواء العيد رفقة العائلة، يجد كثيرون أنفسهم مضطرين لتحمل تكاليف مضاعفة، نتيجة لزيادات مفاجئة تُفرض على تسعيرة الرحلات، حتى في الخطوط القصيرة التي لا تتجاوز 70 كيلومتراً، حيث سُجّلت زيادات وصلت إلى عشرين درهماً دفعة واحدة.

وإذا كانت المناسبة الدينية تمثل فرصة لتجديد الروابط الأسرية والاجتماعية، فإن استغلالها تجارياً يثير الكثير من التساؤلات حول منطق الربح السريع الذي يتجاوز حدود المعقول.

ولا يخفى أن هذه الزيادات، وإن بدت للبعض هامشية، فإنها تُثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود، وتُلقي بظلالها على طقوس العيد وما يفترض أن يصاحبها من بهجة وطمأنينة.

في غياب حلول عملية تُعيد التوازن إلى هذا القطاع الحيوي، تظل معاناة المواطن قائمة، وتتجدد مع كل موسم. وهو ما يفرض، ليس فقط تعزيز آليات المراقبة وتفعيل العقوبات الزجرية في حق المخالفين، بل كذلك التفكير في حلول هيكلية تُمكن من ضمان الحق في التنقل بأسعار عادلة ومضبوطة، خاصة في المحطات الموسمية التي تشهد طلباً مرتفعاً.