نشرة المال والاعمال العربية

كشف تقرير لشركة “ماغنيت” عن ارتفاع كبير لتمويل المشاريع الناشئة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا بنسبة اكثر من 60 بالمائة في النصف الاول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ووصلت قيمة تلك التمويلات الى 1.22 مليار دولار، لافتا الى ان عدد المشاريع بلغ 254 مشروعا، متراجعا بنسبة 20 بالمائة مقارنة بالنصف الاول من العام الماضي عندما توقف نشاط التمويل بسبب تفشي جائحة كورونا عالميا.

وأفادت جريدة “القبس” استنادا إلى تقرير “ماغنيت” بان الامارات قادت منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في تمويل وعدد صفقات المشاريع الناشئة في النصف الاول من 2021، اذ استحوذت على 61 بالمائة من جميع الاستثمارات في تلك المشاريع بالمنطقة تلتها مصر والسعودية، وجمعت الدول الثلاث حوالي 71 بالمامن الرساميل في المشاريع الناشئة بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وقالت: ان قطاع التغذية والمشروبات حصل على الحصة الاكبر في تمويلات المشاريع الناشئة في المنطقة في النصف الاول من العام الحالي في حين تم انهاء اكبر عدد من الصفقات من قبل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.

واوضحت “ماغنيت” ان تمويل المشاريع الناشئة في تركيا بلغ 1.46 مليار دولار في النصف الاول بزيادة 858 عن الفترة نفسها من العام السابق، وزاد عدد المشاريع الناشئة فيها بنسبة 110 من خلال 124 مشروعا، مشيرة الى انه في باكستان بلغ تمويل المشاريع الناشئة نحو 87 مليون دولار في النصف الاول بزيادة 296 مقارنة بالنصف الاول من العام السابق وتم تسجيل 27 مشروعا ناشئا بزيادة 50 مقارنة بالنصف الاول 2020.

“””””””””””””””””””””

الدوحة / حقق مركز قطر للمال، نموا مطردا في النصف الأول من العام الجاري رغم استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيدـ19 ) ، حيث ارتفع عدد الشركات المسجلة على منصته للأعمال بنسبة 32 في المائة منذ النصف الأول من العام 2021 .

ويأتي هذا النمو بالتوازي مع توجه الدولة نحو تنويع قطاعات التكنولوجيا الرقمية والمالية والرياضة، والتي تغطيها تلك الشركات، إضافة إلى قطاعات أخرى رئيسية، لتنضم بدورها إلى المشهد الاقتصادي المتنامي في دولة قطر .

ووفقا للمركز، فقد قامت ما مجموعه 136 شركة من دول مختلفة بما فيها قطر ، و المملكة المتحدة، وكندا، والهند، ولبنان، بإطلاق أعمالها في قطر من خلال التسجيل على منصة أعمال مركز قطر للمال في النصف الأول من العام الجاري.

وأوضح مركز قطر للمال في بيان له ،أن 26 في المائة من الشركات المسجلة حديثا تقدم خدماتها في مجال حلول الأعمال الرقمية، و10 في المائة منها ابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية و6 في المائة منها حلول مبتكرة لقطاع الرياضة المتنامي في الدولة، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تأتي دعما لجهود تسريع عملية التحول الرقمي في قطر.

وفي هذا السياق، قام مركز قطر للمال بتوقيع 10 مذكرات تفاهم مع مؤسسات مرموقة في قطر وأسواق أخرى، سعيا منه لتمهيد الطريق أمام توفير منظومة متطورة ومستدامة للأعمال ، تسهل على المستثمرين الدوليين الدخول إلى السوق القطرية .

وشملت مذكرات التفاهم الموقعة اتفاقيات مع مركز “لابوان” العالمي للمال والأعمال، و” معهد المحاسبين القانونيين في الهند” ، وصندوق “موسكو للابتكار، وصندوق “تنمية مبادرات الانترنت” ، و”كيو آر سبورتس”، ومؤسسة “روسيا للأعمال”، و”المكتب القطري – الروسي للاستشارات الاستثمارية والتجارية” ، ومؤسسة “روس كونغرس”، و”شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية”، و”متاحف قطر ” .

وتعليقا على هذا النمو الذي حققه مركز قطر للمال ، قال يوسف محمد الجيدة ، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال ، “إن النمو المطرد للمركز يعكس مدى المرونة والقوة التي أظهرها الاقتصاد القطري في النصف الأول من العام الحالي، خاصة مع الدعوة إلى تضافر الجهود الدولية لتحقيق التعافي المستدام والشامل للاقتصاد العالمي” .

وعزز مركز قطر للمال موقعه ، كمؤسسة رئيسية في المشهد المالي والأعمال القطري ، ليتخذ بذلك خطوات مهمة تجاه تحقيق خطته الاستراتيجية لعام 2022 .

“””””””””””””””””””””””””” مسقط / ثبتت وكالة “موديز ” التصنيف الائتماني لسلطنة عمان عند “ب أ 3 ” وهو ذات التصنيف السابق للوكالة .

وذكرت الوكالة في تقرير لها ، أن النظرة المستقبلية تأتي نتيجة لتذبذب أسعار النفط وتأثيرها على الاقتصاد المحلي إضافة إلى حجم الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة.

وأشارت إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسلطنة بنسبة 2.6 بالمائة في العام الجاري و3.5 بالمائة في 2022 ، مع توقعات بتحسن العجز المالي للموازنة من ناقص 18.1 بالمائة في 2020 إلى ناقص 3.6 بالمائة في 2021.

وتوقع التقرير أن ينخفض معدل الدين العام للسلطنة إلى الناتج المحلي الإجمالي بفارق يبلغ نحو 10 بالمائة عما هو مسجل في 2020 ، إلى جانب انخفاض عجز الحساب الجاري من ناقص 13.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 إلى ناقص 2.3 بالمائة في 2021.

يذكر أن صندوق النقد الدولي توقع في بيانه الختامي لمشاورات المادة الرابعة بتعافي الاقتصاد المحلي للسلطنة وتحقيق نمو بنحو 3 بالمائة على المدى المتوسط.

“””””””””””””””””””””””””” الرياض /ارتفعت صادرات السعودية من التمور خلال الربع الأول من العام 2021 بنسبة 67.3 في المئة بواقع 142 ألف طن عما كانت عليه في الربع الأول من العام 2020 .

وبلغ إجمالي مبيعات التمور إلى خارج المملكة خلال الربع الأول من العام 2021 أكثر من 527 مليون ريال، مقابل 397 مليون ريال في الفترة نفسها من العام 2020 .

وتأتي هذه الأرقام لتوضح الارتفاع الملحوظ على مدى السنوات الثلاث الأخيرة حيث حققت صادرات المملكة من التمور ارتفاعا تصاعديا في الربع الأول من الأعوام التالية وسجل عام 2018 إنتاجا يقدر بنحو 48 ألف طن بقيمة 222 مليون ريال، وفي العام 2019 بلغت 55 ألف طن بقيمة 267 مليون ريال، وفي العام 2020 بلغت الصادرات من التمور 85 ألف طن بقيمة 397 مليون ريال فيما قفزت في العام الحالي 2021 لتتجاوز 142 ألف طن بقيمة 527 مليون ريال خلال الربع الأول.

ويعمل المركز الوطني للنخيل والتمور على رفع جودة التمور السعودية من خلال تطبيق المواصفات القياسية للتمور السعودية والمعايير المتطلبه للتصدير في الدول المستهدفة والعديد من البرامج التي تركز على تسويق التمور ورفع صادرات المملكة خارجيا من خلال تمكين الشركات الرائدة من التصدير والمشاركة في المعارض والمحافل الدولية وعقد اللقاءات الثنائية مع سفارات وملحقيات الدول المستهدفة للتصدير.

وأشار الرئيس التنفيذي للمركز محمد بن فهد النويران إلى أن هذه الأرقام تعد ثمرة جهود متواصلة وتعاون من الجهات ذات الصلة ومن وزارات وهيئات ومصنعي ومنتجي التمور في تحقيق أهداف رؤية 2030.