عيد الأضحى بلا ذ..بح في ظل إجراءات مرتقبة لضبط المخالفين

تدرس السلطات المغربية اتخاذ إجراءات تنظيمية لتأطير سلوك بعض المواطنين في حال مخالفتهم للدعوة الملكية التي وجّهها الملك محمد السادس، بصفته أمير المؤمنين، والتي ناشد من خلالها المغاربة بعدم ذ..بح الأضاحي خلال عيد الأضحى لهذه السنة، نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات المناخية التي أثّرت بوضوح على العرض والقدرة الشرائية.

ويأتي هذا التوجيه في ظل أزمة خانقة يعيشها قطاع تربية المواشي، نتيجة تراجع التساقطات المطرية وغلاء الأعلاف، مما أدى إلى ارتفاع مهول في أسعار الأضاحي وأثقل كاهل الأسر، خصوصاً ذات الدخل المحدود.

ورغم أن الدعوة الملكية لا تندرج ضمن إطار تشريعي ملزم، إلا أن الجهات المختصة قد تلجأ إلى ترسانة قانونية قائمة من أجل تنظيم هذا الوضع الاستثنائي.

فعلى سبيل المثال، يمكن تفعيل القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية، والذي يُتيح للسلطات فرض غرامات أو متابعة المخالفين في حال ذ..بح الأضاحي خارج الأماكن المرخصة، كما قد يصدر ولاة الجهات أو رؤساء الجماعات قرارات محلية تحد من بيع الأضاحي في بعض الأسواق الموسمية، مما يجعل أي نشاط تجاري خارج هذه الأطر خاضعاً للقانون المنظم للأنشطة التجارية غير المصرّح بها.

من جهة أخرى، تحمل الدعوة الملكية بعداً دينياً عميقاً، إذ إنها صادرة عن أمير المؤمنين، ما يمنحها ثقلاً شرعياً خاصاً في السياق المغربي، حيث تُعتبر حماية المصلحة العامة ودرء الضرر من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية.

وبالتالي، فإن التجاوب مع هذا التوجيه لا يعكس فقط حساً قانونياً أو التزاماً اجتماعياً، بل يُعد أيضاً استجابة أخلاقية ودينية نابعة من روح التضامن الوطني في مواجهة التحديات الراهنة.