دعوة تجار القنيطرة لتسوية وضعيتهم القانونية عقب رصد مخالفات
في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات المحلية لمكافحة ظاهرة الاحتلال غير القانوني للملك العمومي، قامت السلطات المحلية التابعة للملحقة الإدارية 11، بالتعاون مع عناصر الشرطة الإدارية، بتنظيم حملة ميدانية شاملة استهدفت المحلات التجارية الواقعة ضمن النفوذ الترابي للملحقة.
وقد كان الهدف من الحملة هو رصد التجاوزات المرتبطة بالاستغلال المفرط للفضاءات العامة خارج نطاق التراخيص الممنوحة.
وخلال هذه الحملة، قامت اللجنة المعنية بمباشرة عمليات معاينة دقيقة للوضعية القائمة، حيث تم تسجيل العديد من حالات تجاوز المساحة المسموح بها من قبل السلطات المحلية، كما تم دعوة أصحاب المحلات المخالفة إلى تسوية وضعيتهم القانونية لدى مصالح الشرطة الإدارية، تجنبًا لأي إجراءات زجرية قد تُتخذ ضدهم في المستقبل.
وقد أظهرت الحملة تجاوبًا إيجابيًا من قبل المعنيين، حيث بادر 60 شخصًا إلى إزالة الأطراف غير المرخصة من محلاتهم بشكل نهائي، الأمر الذي يعكس التزامهم بالتوجيهات المقدمة من قبل السلطات المحلية.
وفي السياق ذاته، تم توجيه التجار الآخرين إلى ضرورة ملاءمة المساحات المستغلة فعليًا مع مضمون التراخيص التي يمتلكونها، بهدف تسوية وضعيتهم في أقرب الآجال.
وتُعد هذه الحملة جزءًا من مقاربة تدريجية تعتمد على التوعية والتحسيس كمرحلة تمهيدية، تمهيدًا للتدخلات الميدانية الحازمة التي تعتزم اللجان المختلطة القيام بها قريبًا. الهدف النهائي من هذه العملية هو تحرير الملك العمومي وتنظيم الفضاءات العامة، بما يضمن احترام حركة السير والجولان، وكذلك صون النظام العام وحماية المصلحة العامة.
