البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 600 مليون دولار لدعم إصلاحات الحماية الاجتماعية في المغرب
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تمويل بقيمة 600 مليون دولار للمرحلة الثالثة من برنامج “تدعيم الرأسمال البشري من أجل مغرب قادر على الصمود”.
وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز قدرة المغرب على مواجهة المخاطر الصحية، وتحسين الرأسمال البشري في مرحلة الطفولة، والحد من الفقر بين كبار السن، بالإضافة إلى تعزيز إدارة المخاطر المناخية. وتُعد هذه العملية هي الأخيرة في سلسلة من ثلاث عمليات تمويلية تهدف إلى دعم الإصلاحات الاجتماعية في البلاد.
وتنسجم هذه المبادرة مع العمليات السابقة التي شهدت تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في المغرب، الذي يوفر حالياً رعاية صحية ميسورة التكلفة لنحو 75% من السكان، ويقدم التحويلات النقدية لأكثر من 40% من الأسر.
كما يسعى البرنامج إلى جعل هذا النظام أكثر شمولا وكفاءة، مما يعود بالنفع على الفئات الأكثر تأثرا بتغير المناخ، مثل الفلاحين. ووفقًا للمدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا، أحمدو مصطفى ندياي، فإن هذه الإصلاحات تهدف إلى تحسين النظام الاجتماعي في المغرب بشكل شامل.
فمنذ عام 2020، واجه المغرب العديد من التحديات الكبرى، بدءًا من جائحة كورونا، مرورًا بتقلبات أسعار السلع الأولية والتضخم، وصولاً إلى الزلزال القوي والموجات الطويلة للجفاف. وبالاستناد إلى النموذج التنموي الجديد، شرع المغرب في تنفيذ إصلاحات طموحة لتعزيز النمو المستدام والمتوازن.
هذه المبادرة تدعم التوسع في التأمين الصحي الإلزامي، بالإضافة إلى توسيع التأمين الصحي المجاني للفئات الأكثر حاجة، وتحسين خدمات الرعاية الصحية، وتنفيذ برامج المساعدات الاجتماعية المباشرة، وكذلك ضمان تغطية المعاشات التقاعدية المستدامة.
كما تمكنت العمليات التمويلية السابقة التي تمت الموافقة عليها في يونيو 2022 وديسمبر 2023 من دعم التغييرات التشريعية الجوهرية، مثل تعميم التأمين الصحي الإلزامي وإطلاق برنامج شامل للمساعدات الاجتماعية، فيما تهدف المرحلة الثالثة من التمويل إلى تعزيز هذه المكاسب من خلال تعزيز الحكامة، وتحسين تنفيذ برامج التحويلات النقدية والمعاشات التقاعدية، وزيادة فعالية إدارة مخاطر الكوارث.
ويسير المغرب قدمًا نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال تنفيذ إصلاحات لتحسين الحماية الصحية، بما في ذلك زيادة التغطية التأمينية وتحديث خدمات الرعاية الصحية، مع ضمان التوزيع العادل للموارد البشرية في قطاع الصحة.
