المغرب يلغي 22 شهادة إدارية ويسهل المعاملات وفقًا لقانون تبسيط الإجراءات
في خطوة نحو تحديث الإدارة المغربية وتسهيل الخدمات العمومية، أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مذكرة للمسؤولين الإداريين تقضي بإلغاء 22 شهادة إدارية كانت تُطلب من المواطنين دون أي أساس قانوني.
هذه المذكرة تأتي في إطار تنفيذ مقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية، الذي يهدف إلى تقليص البيروقراطية وتسهيل المعاملات للمواطنين.
وبناءً على هذه المذكرة، تم استبدال بعض الشهادات الإدارية بتصاريح شرف، وهو ما يسهم في تقليل الأعباء على الأفراد وتقوية الشفافية في التعاملات الإدارية.
ومن بين الشهادات التي تم إلغاؤها، تشمل شهادة العزوبة، شهادة الزواج، شهادة الحياة الفردية والجماعية، بالإضافة إلى شهادات تتعلق بالتحمل العائلي وعدم الطلاق وتعدد الزوجات وغيرها من الوثائق التي كانت تُطلب دون سند قانوني، وبذلك، يتم تبسيط الإجراءات الإدارية بشكل ملموس، مما يتيح للمواطنين إجراء معاملاتهم بشكل أسرع وأسهل.
وتتضمن إصلاحات قانون 55.19 أيضًا منع الإدارات من طلب وثائق غير منصوص عليها في القوانين الرسمية، بالإضافة إلى إلغاء شرط المصادقة على الوثائق الإدارية وتحديد عدد النسخ المطلوبة من الملفات.
كما نص القانون على تحديد آجال محددة للرد على الطلبات الإدارية، حيث لا يجب أن تتجاوز 30 يومًا للمشاريع الاستثمارية و60 يومًا للقرارات الأخرى، مع إمكانية تمديدها مرة واحدة فقط عند الضرورة. ويعتبر عدم رد الإدارة ضمن هذه الآجال موافقة تلقائية.
ويعد هذا الإجراء خطوة هامة نحو تحسين فعالية وكفاءة الإدارة المغربية، حيث يسهم في تقليص البيروقراطية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
كما يعكس هذا التوجه سعي الحكومة نحو تعزيز الشفافية وبناء الثقة بين المواطنين والإدارات، وهو جزء من استراتيجية إصلاح شاملة تهدف إلى مواكبة التحول الرقمي في القطاع العام.
