أصدر الكونغرس البيروفي، أمس الإثنين، مذكرة تدعو وزارة الخارجية إلى إعلان دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، معتبرًا إياها الحل الوحيد الواقعي والموثوق لإنهاء هذا النزاع.
وقد حظيت هذه المذكرة بتأييد واسع داخل البرلمان، حيث طالب أعضاؤه الحكومة بدعوة المجتمع الدولي لتعزيز الحوار والتعاون، باعتبارهما مفتاحًا لحل القضية بشكل نهائي.
وأكدت الوثيقة أن استمرار النزاع أعاق التنمية والاندماج في منطقة المغرب العربي، مشددة على أهمية استئناف مسار الموائد المستديرة بروح من الاحترام المتبادل والثقة، تحت إشراف الأمم المتحدة، للوصول إلى تسوية سياسية دائمة.
وأشارت إلى أن المبادرة المغربية تحظى باعتراف واسع من المجتمع الدولي باعتبارها الحل الأكثر جدية ومصداقية لهذا النزاع الإقليمي الممتد لعقود.
اعتبر نواب الكونغرس أن هذه المبادرة لا تضمن فقط الاستقرار في المنطقة المعنية، بل تكفل أيضًا حقوق وحريات السكان المحليين ضمن إطار السيادة المغربية ووحدة أراضيها. كما سجلوا أن أكثر من 120 دولة، من بينها إسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا والبرازيل والشيلي، عبرت صراحة عن دعمها لهذه المبادرة، وأقرت بدورها في تحقيق السلام والتنمية في شمال إفريقيا.
وأبرزت المذكرة أن الزخم الدولي المتزايد لصالح مغربية الصحراء يعكس حتمية التوصل إلى حل سياسي قائم على مبادرة الحكم الذاتي، في إطار السيادة الوطنية للمغرب. كما أشارت إلى قرار مجلس الأمن رقم 2756، الصادر في 30 أكتوبر 2024، والذي يعترف بالجهود التي بذلها المغرب لإيجاد تسوية سلمية لهذا النزاع.
في ختام المذكرة، شدد الكونغرس البيروفي على التزام بلاده بمبادئ احترام الوحدة الترابية والسيادة الوطنية، معتبرًا أن دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية ينسجم مع هذه القيم التي تحرص البيرو على الدفاع عنها في علاقاتها الدولية.