بايتاس.. التغطية الصحية تشمل جميع المغاربة دون استثناء
تم التأكيد على شمولية نظام التغطية الصحية لجميع المواطنين المغاربة دون استثناء، وفقًا لما أعلنه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت اجتماع المجلس الحكومي.
وأوضح أن الدولة تتولى دفع تكاليف التأمين الصحي لما يقارب ثلث المواطنين الذين لا يستطيعون تحملها، في إطار الجهود المبذولة لضمان استفادة الجميع من هذا النظام.
جاء هذا التصريح ردًا على ما ذكره أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بشأن وجود ملايين المواطنين خارج منظومة التأمين الصحي الإجباري، سواء بسبب عدم تسجيلهم أو لوجودهم في وضعية حقوق مغلقة.
وأكد بايتاس أن الحكومة نجحت في توسيع نطاق الاستفادة ليشمل 11.1 مليون مواطن ضمن نظام “أمو تضامن”، الذي جاء بديلاً لنظام “راميد”، مما أتاح لهم الولوج المجاني إلى المستشفيات العمومية والاستفادة من خدمات القطاع الخاص بشروط مماثلة للمؤمنين الصحيين الآخرين.
كما أشار إلى أن الفئات المستفيدة تتوزع بين مختلف الشرائح المهنية، بما في ذلك سائقي سيارات الأجرة، والفلاحين، وأصحاب المهن الحرة، مع توفير آليات واضحة للاستفادة لكل فئة وتحديد الجهات المسؤولة عن تدبير بياناتهم، وبعد ثلاث سنوات من تطبيق هذا المشروع، بلغ عدد المستفيدين من التأمين الصحي الإجباري، سواء عبر “أمو تضامن” أو صندوق الضمان الاجتماعي، حوالي 24.7 مليون شخص.
ولتغطية الفئات التي لا تندرج تحت أي من التصنيفات المذكورة، مثل الحرفيين وأصحاب الأعمال الحرة، تم إتاحة خيار الاشتراك الطوعي في التأمين الصحي، كما استجابت الحكومة للمطالب الاجتماعية التي أظهرت ضعف الوعي ببعض الإجراءات، مما دفعها إلى إصدار القانون 41-23، الذي أعفى المواطنين من الديون المتراكمة بسبب الاشتراكات غير المؤداة.
وبعد تطبيق هذا الإعفاء، تمكن 1.7 مليون شخص من التسجيل حتى يناير 2025، ليصل عدد المستفيدين من التأمين الصحي ضمن فئة العمال غير الأجراء إلى 3.9 ملايين شخص، متضمنين أسرهم.
كما أكد بايتاس أن الحكومة لم تستثنِ أحدًا، غير أن بعض المواطنين قد لا يبادرون بالتسجيل رغم توفر الإمكانية لهم.
وفيما يتعلق بمستوى الاشتراكات، أشار إلى أنها تظل في نطاق المعقول، حيث يدفع 95% من المؤمنين في “أمو الشامل” مبالغ تتراوح بين 144 و176 درهمًا شهريًا، بينما يساهم العمال غير الأجراء بمتوسط 185 درهمًا، والفلاحون بمبالغ تبدأ من 135 درهمًا حسب قدراتهم المادية.
