برقية ولاء وإخلاص من رئيس مجلس المستشارين إلى جلالة الملك بمناسبة اختتام الدورة التشريعية

توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص من رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، بمناسبة اختتام الدورة التشريعية الخريفية.

وجدد رئيس المجلس، نيابة عن كافة الأعضاء، التعبير عن أسمى آيات الولاء والوفاء لجلالة الملك محمد السادس، داعيًا الله أن يحفظه ويمده بالصحة والعافية لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار للمملكة.

وأشار ولد الرشيد إلى أن مجلس المستشارين، بفضل توجيهات الملك، حقق حصيلة نوعية خلال الدورة، حيث تم التصويت على 32 نصًا تشريعيًا شملت مجالات مختلفة مثل علاقات الشغل، المالية العمومية، الاستثمار، التنظيم القضائي، قطاع الأدوية والصناعة السينمائية، إلى جانب اتفاقيات دولية لتعزيز موقع المغرب في الساحة العالمية.

كما اعتُبر القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب من أبرز القوانين المعتمدة خلال هذه الدورة، حيث تم إقراره في أجواء من النقاش الجاد والمسؤولية الوطنية.

وفي الجانب الرقابي والتقييمي، واصل المجلس أداء مهامه من خلال الأسئلة الشفهية والكتابية والجلسات الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، متناولًا قضايا تهم المواطنين في مجالات الاقتصاد، الفلاحة، الصناعة، التنظيم الترابي وتأهيل المدن والقرى، إضافة إلى تتبع تنفيذ الجهوية المتقدمة.

كما شكل المجلس مجموعتين موضوعاتيتين لتقييم السياسات العمومية، الأولى حول الاستثمار والتشغيل، والثانية حول قضية الوحدة الترابية للمملكة، تماشيًا مع التوجيهات الملكية.

أما على مستوى العلاقات مع المؤسسات الدستورية، فقد عزز المجلس تعاونه مع الهيئات الوطنية مثل المجلس الأعلى للحسابات، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، هيئة النزاهة ومحاربة الرشوة، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين.

وفي المجال الدبلوماسي، ركز المجلس على تعزيز الحضور الدولي للمغرب والدفاع عن قضيته الوطنية، حيث كثف جهوده داخل المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، خصوصًا في إفريقيا والعالم العربي والمتوسط وأوروبا وأمريكا اللاتينية، مستلهمًا نهج الدبلوماسية الملكية لتعزيز موقع المملكة على الساحة الدولية.

وأكد ولد الرشيد في ختام البرقية أن مجلس المستشارين، وفق مخططه الاستراتيجي، عازم على تكثيف جهوده ليكون نموذجًا في العمل البرلماني والدبلوماسي، مساهمًا بفعالية في تجسيد التوجهات الملكية السامية والرفع من أداء المؤسسات الوطنية.