صندوق النقد الدولي يدعو المغرب إلى توسيع استخدام السجل الاجتماعي الموحد

دعا صندوق النقد الدولي المغرب إلى توسيع نطاق السجل الاجتماعي الموحد ليشمل جميع البرامج الاجتماعية، مشددًا على ضرورة توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الإنفاق، بما في ذلك تقليص الدعم المالي للمؤسسات العامة في إطار الإصلاحات الجارية.

وأوضح الصندوق، عقب زيارة وفد له في إطار مشاورات المادة الرابعة لسنة 2025، أن تمويل الإصلاحات الهيكلية، خاصة تلك المتعلقة بالحماية الاجتماعية، يتطلب جهودًا إضافية لتعزيز الإيرادات الضريبية وإعادة هيكلة الإنفاق العمومي، مع التأكيد على ضرورة إدراج جميع المبادرات الاجتماعية ضمن منظومة السجل الاجتماعي الموحد.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع معدل البطالة يستدعي اتباع نهج جديد لسياسات سوق العمل، يركز على دعم العمال المتضررين من تداعيات الجفاف على القطاع الزراعي، مع تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودمجها في سلاسل الإنتاج.

كما نوّه بالتقدم الذي أحرزه المغرب في تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، والذي يُتوقع أن يسهم في تسهيل وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى تمويل الأسهم، مما يعزز فرص نموها واستدامتها.

وفي سياق الإصلاحات الاقتصادية، شدد الصندوق على أهمية دعم القطاع الخاص عبر تعزيز مراكز الاستثمار الجهوية، التي يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًا في مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا الضرورية لتوسيع أنشطتها.

كما أوصى بمراجعة قانون الشغل والمنظومة الضريبية والأطر التنظيمية لتحفيز الشركات على النمو والاندماج في القطاع الرسمي، مشددًا على ضرورة الاستمرار في إصلاح المؤسسات العمومية لتحقيق تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص.

وأكد التقرير أن الإصلاحات الضريبية التي اعتمدها المغرب ساهمت في تقليص العجز المالي لعام 2024 مقارنة بالتوقعات السابقة، مع توفير التمويل اللازم للإنفاق العمومي.

واعتبر أن استمرار السياسة النقدية القائمة حاليًا أمر ضروري، مع ضرورة إبقائها معتمدة على المعطيات الاقتصادية الفعلية لضمان استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي.