بسبب حديثها عن أزمة النقل الحضري.. إحالة نائبة برلمانية على لجنة الأخلاقيات

قرر رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، إحالة النائبة البرلمانية ريم شباط، المنتمية لحزب جبهة القوى الديمقراطية، على لجنة الأخلاقيات، بعد مداخلتها خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة.

واعتبر العلمي أن شباط خرقت الدستور، متحدثة عن قضايا تتعلق بالنقل الحضري بمدن المغرب، وخاصة جهة فاس مكناس، وهو موضوع يُعد من اختصاص الجماعات الترابية وليس الحكومة.

وأكد العلمي أن الفصلين 135 و141 من الدستور ينصان بوضوح على استقلالية الجماعات الترابية في تدبير شؤونها، ما يعني أن هذه القضايا لا تدخل ضمن اختصاص البرلمان أو الحكومة، وشدد على ضرورة احترام الضوابط الدستورية لتجنب تجاوز الصلاحيات والتدخل في مهام مؤسسات أخرى تتمتع باستقلالية بموجب الدستور.

ينص الفصل 135 على أن الجماعات الترابية، التي تشمل الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، تُسير ديمقراطياً وتُنتخب مجالسها بالاقتراع العام المباشر، مع إمكانية إنشاء جماعات ترابية أخرى عند الحاجة.

أما الفصل 141 فيؤكد أن الجهات والجماعات الترابية الأخرى تملك موارد مالية ذاتية وأخرى تخصصها الدولة، وأن أي نقل للاختصاصات من الدولة إلى هذه الجهات يجب أن يكون مصحوباً بتحويل الموارد اللازمة.

في مداخلتها، وجهت شباط انتقادات حادة حول جودة خدمات النقل الحضري، مشيرة إلى أن هذه المشاكل تمثل عائقاً أمام تطور قطاع السياحة، واستعرضت صوراً لحافلات تعكس الوضع المتردي لهذا القطاع، داعية إلى تحسين خدمات النقل لتحقيق صورة أفضل للمدن المغربية، وخاصة مدينة فاس.

كما دعت شباط وزيرة السياحة إلى إدماج المرشدين السياحيين غير النظاميين بفاس، وإيلاء اهتمام خاص بالسياحة الثقافية والدينية في المدينة.

وأشارت إلى أهمية تحقيق العدالة المجالية من خلال ربط فاس بشبكة القطار فائق السرعة، مطالبة بضرورة الاهتمام بالمساواة بين المدن المستضيفة للفعاليات الكبرى مثل المونديال.

كما انتقدت شباط أيضاً تأخر القطارات وارتفاع أسعار تذاكرها، معتبرة أن هذه التكاليف المرتفعة تمثل عبئاً إضافياً على المواطنين، إلى جانب شكاوى الجالية المغربية بالخارج من غلاء تذاكر الطائرات والبواخر، وختمت بأن المواطنين يستحقون خدمات ذات جودة تعكس حجم الضرائب التي يدفعونها.