المغرب في المرتبة الثانية إفريقيًا من حيث الضغط الضريبي
كشف تقرير حديث لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن المغرب يحتل المرتبة الثانية في إفريقيا من حيث الضغط الضريبي، حيث بلغت المداخيل الضريبية حوالي 30% من الناتج الداخلي الخام في سنة 2020، ليأتي خلف تونس التي سجلت نسبة 33.5%.
وقد أبرز التقرير ارتفاع المداخيل الضريبية مقارنة بالناتج الداخلي الخام، حيث ارتفعت النسبة من 26% في عام 2013 إلى 29.9% في عام 2022.
وبحسب التقرير، جاءت جزر سيشل في المرتبة الثالثة بنسبة 27.2%، تلتها جنوب إفريقيا بنسبة 27.1%. ويتوقع الخبراء استمرار هذا النمو في المداخيل الضريبية، خاصة مع زيادة العائدات الضريبية خلال السنوات الأخيرة، حيث أظهر تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية أن المداخيل الضريبية السنوية سجلت ارتفاعًا بنسبة 11% في الأربع سنوات الماضية، ووصلت إلى 14.3% في السنة الماضية، بفضل العائدات المتأتية من التسوية الضريبية التي نص عليها قانون المالية.
يوسف كراوي الفيلالي، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أكد أن الضغط الضريبي يطال المواطنين والشركات على حد سواء. بالنسبة للأفراد، أشار إلى أن ضريبة الدخل المرتفعة، التي تصل إلى 37%، تثقل كاهل الطبقات المتوسطة والدنيا، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ 20% على معظم المنتجات.
أما بالنسبة للشركات، أوضح أن هناك توجهًا لتوحيد الضريبة على الشركات بنسبة 20%، باستثناء الشركات التي تحقق أرباحًا تفوق 100 مليون درهم، والتي تخضع لضريبة تصل إلى 35%.
أضاف الخبير أن هناك جهودًا لتسريع عملية تحصيل الضرائب وتعزيز المراقبة الضريبية، ما يزيد من الضغط على دافعي الضرائب.
كما أوضح أن النزاعات الضريبية بين الأفراد والإدارة الضريبية تُعالج الآن بوتيرة أسرع، حيث تقلصت المدة الزمنية لإيصال الملفات إلى المحكمة من 6 إلى 8 أشهر سابقًا إلى ما بين 15 يومًا وشهر حاليًا.
وأشار إلى أن الضغط الضريبي لا يقتصر فقط على النسب المرتفعة للضرائب، بل يشمل أيضًا العبء الإداري والإجراءات المرتبطة بتحصيل الضرائب، مما يجعل تأثيره أكثر شمولية على الأفراد والشركات.
