الحكومة تتيح تسوية وضعية النقل السري وتدعو للصرامة في منح الرخص

كشف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، عن إمكانية تسوية وضعية أصحاب سيارات النقل السري وتمكينهم من مزاولة نشاطهم بشكل قانوني ومنظم.

وأوضح قيوح في إجابته على سؤال برلماني بمجلس النواب أن أصحاب هذا النوع من النقل يمكنهم تقديم طلبات للحصول على رخص استغلال خدمات النقل المزدوج في الأقاليم التي يزاولون بها، وذلك من خلال لجنة النقل التي تظل منفتحة على البت في هذه الطلبات بناءً على محاضر اللجان الإقليمية المختصة.

وأشار الوزير إلى أن النشاط الخاص بالنقل الطرقي الجماعي للأشخاص يخضع لعدد من القوانين والضوابط، وعلى رأسها الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في عام 1963 والذي ينظم النقل بواسطة السيارات عبر الطرق.

وأكد قيوح أن القانون يفرض على مقدمي خدمات النقل الطرقي للأشخاص الحصول على ترخيص مسبق لمزاولة هذا النشاط، مشددًا على أن ممارسة النقل دون ترخيص يعد مخالفًا للقوانين.

وفيما يتعلق بالنقل في العالم القروي، أضاف الوزير أن الوزارة اعتمدت دفتر التحملات منذ عام 2013 لتنظيم هذا النوع من النقل، مما يتيح للمستثمرين الحصول على التراخيص اللازمة في إطار شفاف وعادل، كما تسعى الوزارة إلى ضمان سلامة وجودة وراحة المواطنين أثناء تنقلاتهم في المناطق القروية.

وأشار قيوح إلى أن الوزارة قد أولت أهمية خاصة لدراسة ملفات النقل المزدوج، حيث قامت اللجنة المعنية بمعالجة 595 ملفًا في عام 2024.

كما أضاف أنه تم إرسال رسائل إلى الولاة والعمال لدراسة مسارات الرخص المقترحة، وذلك لتحسين مردوديتها واستجابتها للاحتياجات السوسيو-اقتصادية للمناطق القروية. وحث الوزير على تكثيف الاجتماعات وتوسيع مشاركة أنماط النقل العمومي في اللجان الإقليمية لدراسة طلبات الترخيص.

من جهة أخرى، ذكر قيوح أن الوزارة تعمل على إعداد ميثاق وطني لتنمية حركية شمولية ومستدامة في البلاد، حيث تهدف إلى تحسين النقل في جميع المناطق، بما في ذلك العالم القروي.

ولفت إلى أن الوزارة تتعاون مع وزارة الداخلية في إطار ورش الجهوية المتقدمة، بهدف دعم المجالس الجهوية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالنقل، مع مراعاة الخصوصيات الجهوية والمحلية.