في الفترة مابين شهري نونبر ودجنبر الماضيين، تعرضت مدينة القنيطرة لظاهرة متزايدة من هجمات الكلاب الضالة، حيث سجلت أكثر من 500 حالة إصابة بين المواطنين.
وأوضح إبراهيم بوريش، نائب رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة، في تصريح له أن الضحايا من مختلف الأعمار والفئات تعرضوا لجروح متفاوتة، تطلبت أغلبها تدخلاً طبياً عاجلاً.
ورغم إطلاق حملات جمع الكلاب الضالة من الشوارع والأزقة، لا تزال أعداد هذه الكلاب في تزايد مستمر، مما يثير تساؤلات حول مصدرها والجهات المسؤولة عن استمرار هذه الظاهرة التي تهدد سلامة المواطنين وأمنهم، ويعكس هذا الوضع ضرورة التفكير في حلول شاملة ومستدامة تجمع بين حماية حقوق الحيوانات وضمان سلامة السكان.
ويُتوقع أن الحل يكمن في إنشاء مراكز مخصصة لإيواء الكلاب الضالة، حيث يتم توفير التغذية اللازمة والتطعيمات الضرورية، بالإضافة إلى برامج تعقيم للحد من تكاثرها بشكل فعال، كما يجب أن تكون هذه المبادرات منسجمة مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية الخاصة بالرفق بالحيوان.
وفي سياق متصل، أطلقت الشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة تحقيقاً مع شخصين للاشتباه في تورطهما في اقتحام المحجز البلدي وتهريب مجموعة من الكلاب الضالة بشكل غير قانوني. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن المتورطين نقلا الكلاب على متن مركبة “بيكوب” ثم تخلصوا منها في بعض أحياء المدينة.
وفي ذات السياق، تم الاستماع إلى أربع ناشطات في جمعية للرفق بالحيوان للاشتباه في صلتهن بالحادثة. التحقيقات ما زالت مستمرة لتحديد جميع المتورطين في هذه القضية التي أثارت استنفاراً لدى السلطات المحلية.
وقد حضرت رئيسة المجلس الجماعي للقنيطرة، أمينة حروزي، إلى مقر الشرطة برفقة مسؤولين جماعيين لمتابعة تطورات الملف، وتم تحرير محاضر رسمية تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة المقلقة.