مهندسو القطاع العام في المغرب يعلنون عن إضرابات احتجاجًا على تأخر الحكومة في فتح حوار وتحسين أوضاعهم المهنية
مع بداية العام الجديد، أعلن مهندسو القطاع العام في المغرب عن خوض سلسلة من الإضرابات خلال شهر يناير احتجاجًا على تأخر الحكومة في فتح حوار معهم وإقرار إصلاحات أساسية لتحسين أوضاعهم المهنية.
ويأتي ذلك بعد انتظار دام أكثر من عامين منذ وعد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بفتح قنوات حوار مع هيئة المهندسين دون تحقيق أي تقدم ملموس.
الإضرابات التي تنظمها الهيئة الوطنية للمهندسين المغاربة ستشمل توقفًا عن العمل أيام 8 و9 و16 و23 يناير، بالإضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم 9 يناير.
هذه الاحتجاجات تهدف إلى الضغط على الحكومة للاستجابة للملف المطلبي الذي يركز على تحسين ظروف العمل، تعديل النظام الأساسي، وإقرار تحفيزات تتماشى مع طبيعة العمل الهندسي.
عبد الرحيم الهندوف، رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، أشار إلى أن الاتحاد قدم ملفه المطلبي في أكتوبر 2022، لكن الحكومة لم تبادر بأي استجابة.
وشدد على أن الوضع الراهن للمهندسين في القطاع العام لا يتناسب مع أهمية مهنتهم، مشيرًا إلى أن أجورهم تعد الأدنى مقارنة بمهن أخرى، وأن النظام الأساسي الحالي لا يعكس التحديات المهنية التي يواجهها المهندسون.
فيما أكد أن النظام الأساسي الحالي، الذي يعود إلى عام 2011 مع آخر تعديل في 2024، لا يقدم حلاً جذريًا لمشاكل الترقية والأجور، وأوضح أن الترقية تتوقف بعد سنوات قليلة من الخدمة، مما يجعل المهندس يعاني من غياب الحوافز لفترات طويلة من حياته المهنية. كما أشار إلى أن عدم وجود قانون ينظم مهنة الهندسة يعكس حالة من الفوضى التي تؤثر على جاذبية المهنة.
إلى جانب مهندسي القطاع العام، يعاني مهندسو القطاع الخاص من غياب أي إطار قانوني يحمي حقوقهم، حيث لا توجد اتفاقيات جماعية تحدد الحد الأدنى للأجور أو تؤطر مهامهم بشكل واضح.
وأكد الهندوف أن بعض مهندسي القطاع الخاص يتقاضون أجورًا متواضعة لا تتجاوز 4 آلاف درهم، ما يعكس حجم الأزمة التي يعيشها القطاع الهندسي في المغرب.
هذه الاحتجاجات تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها القطاع الهندسي، في وقت يحتاج فيه المغرب إلى تعزيز موارده البشرية لتحقيق رؤيته التنموية المستقبلية.