كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن نتائج مشجعة للعملية الطوعية للتسوية الجبائية، حيث بلغت إجمالي التصريحات حوالي 127 مليار درهم، مما أسفر عن عائدات ضريبية تقدر بحوالي 6 مليارات درهم.
وأوضح بايتاس أن هذه الحملة التي أُطلقت بهدف تشجيع الأفراد على تسوية وضعياتهم الضريبية غير المصرح بها قبل 1 يناير 2024، فاقت التوقعات الأولية وحققت نتائج إيجابية.
كما أشار بايتاس إلى أن هذه الموارد الضريبية ساهمت في تغطية الزيادة في النفقات الإجمالية للدولة، التي بلغت 22.2 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 5.5% مقارنة مع عام 2023، والتي تعود إلى التدابير المتخذة من قبل الحكومة للعام 2024.
وكان من بين أبرز التدابير التي تم تمويلها من هذه الزيادة رفع الأجور للعديد من الهيئات الوظيفية العمومية، مثل الأطباء، والأساتذة الباحثين، وموظفي التربية الوطنية والقضاة، بما بلغ تكلفته 13.8 مليار درهم، ليستفيد منها نحو 1.127 مليون شخص.
وتابع بايتاس بالحديث عن دعم الحكومة لعدة قطاعات حيوية، حيث تم تخصيص 4 مليارات درهم لدعم المكتب الوطني للكهرباء لضمان استقرار الأسعار، فضلاً عن تخصيص حوالي 1 مليار درهم لدعم قطاع الفلاحة، بما في ذلك الأعلاف والبذور والأسمدة، في مواجهة آثار الجفاف.
كما استمر دعم الأسعار الأساسية عبر تعبئة بلغت 25.4 مليار درهم، بالإضافة إلى زيادة نفقات الاستثمار التي وصلت إلى 116 مليار درهم، بزيادة نسبتها 4.7% مقارنة بالعام السابق.
وأفاد بايتاس أن العجز المالي انخفض من 4.3% في 2023 إلى 4% في 2024، مع استقرار المديونية عند 69.5% من الناتج الداخلي الخام، مشيراً إلى أن هذه النتائج شبه الأولية إن تأكدت، فإنها ستساهم بشكل إيجابي في الاقتصاد الوطني ولن تكون لها تأثيرات سلبية.