القنيطرة.. معركة الدجاج المحتكر بين القانون والمعاناة اليومية
وسط أجواء مشحونة بالتوتر والغضب، شهد مقر الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالقنيطرة اجتماعًا طارئًا ضم فرع الجامعة الوطنية وجمعية اتحاد مهنيي قطاع الدواجن واللحوم البيضاء بالمدينة، حيث كان الهدف من الاجتماع واضحًا تمثل في مناقشة التحديات التي يفرضها القانون الجديد بخصوص إلزام المطاعم بتقديم فواتير تثبت مصادر الدجاج ومنع اقتنائه من الأسواق المحلية.
في الوقت الذي يرحب فيه الجميع بضرورة الالتزام بالقوانين التي تضمن صحة وسلامة المستهلك، تكشف النقاشات عن وجه آخر للأزمة، فالواقع الميداني يعكس احتكارًا واضحًا من قِبَل المسلخ الوحيد بالقنيطرة، الذي أصبح الشريان الوحيد لتوريد الدجاج للمطاعم.
هذا الاحتكار لم يأتِ دون تبعات، إذ أرهقت الزيادات المتكررة في تكاليف الترييش المهنيين، حيث وصلت مؤخرًا إلى خمسة دراهم للكيلوغرام الواحد، إضافة إلى مصاريف النقل والخدمات الأخرى.
يذكر أن المعاناة لا تتوقف عند الأسعار؛ فقد أشار الحاضرون إلى مشاكل الجودة التي تلاحق المسلخ، من كدمات واضحة على الدجاج إلى تأخير كبير في تسليم الطلبيات، مما يضع المطاعم في مواجهة مباشرة مع زبائن غاضبين، وهذه المشاكل بحسب المتدخلين ليست مجرد معوقات يومية، بل تهدد استمرارية القطاع بأكمله.
نور الدين الحراق، أحد الأصوات البارزة في الاجتماع، لم يخفِ استياءه من الوضع القائم، حيث عبّر قائلاً: “نحن مع تطبيق القانون، لكن تطبيقه يجب أن يتماشى مع حلول واقعية تخدم الجميع، فمن غير المقبول أن تُحتكر عملية توريد الدجاج من قبل شركة وحيد، لذلك سنطلب من العامل ترتيب لقاء مشترك يضم كافة الأطراف المعنية، كما سنقدم مقترحات تنهي هذا الاحتكار وتفتح المجال لتوفير خيارات تنافسية تحترم القانون وتراعي ظروف المهنيين.”
هذا الاجتماع ليس إلا خطوة أولى في طريق طويل نحو تحقيق توازن بين القانون ومتطلبات الواقع، فالمهنيون يترقبون تجاوب السلطات المحلية ورئاسة المجلس البلدي لترتيب لقاء يضع النقاط على الحروف، ويطرح حلولًا تنهي معاناة قطاع حيوي يشكل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المحلي.
في النهاية، تبقى الأسئلة معلّقة: هل ستتحرك السلطات لإنهاء الاحتكار؟ وهل ستجد المطاعم بالقنيطرة حلولًا تخفف من أعبائها اليومية؟ أم أن الأزمة ستظل تراوح مكانها، بين طموح القانون وواقع الاحتكار؟
