100 مليار درهم.. حصيلة التسوية الضريبية التي تكشف عن تحول في المشهد المالي المغربي

بينما ينشغل العالم بتحديات اقتصادية متصاعدة، يثبت المغرب مرة أخرى أنه قادر على تحويل الأزمات إلى فرص، وهذه المرة من خلال تحقيق عائد استثنائي بلغ 100 مليار درهم، ناتج عن عملية التسوية الضريبية المحينة.

هذه العملية، التي أطلقتها الحكومة، لم تكن مجرد مبادرة تنظيمية، بل كانت نقطة تحول أعادت تشكيل العلاقة بين المواطن والإدارة الضريبية.

وقد أظهرت هذه التسوية مرونة النظام المالي المغربي، حيث قدمت فرصة ذهبية للأفراد والمؤسسات لتسوية أوضاعهم الجبائية بكل شفافية وسلاسة.

وبعيدًا عن الأرقام، تعكس هذه الحصيلة نجاحًا مزدوجًا؛ فمن جهة، دعمت الخزينة العامة بإيرادات غير مسبوقة، ومن جهة أخرى، منحت المشاركين فرصة طي صفحة الماضي والانطلاق نحو مستقبل مالي منظم.

وفي سياق أوسع، يمثل هذا الإنجاز رسالة واضحة: النظام الضريبي المغربي ليس أداة جباية فقط، بل أداة شراكة بين المواطن والدولة، تُبنى على الثقة والمسؤولية،  كما أن هذه الحصيلة تسلط الضوء على أهمية تعزيز الوعي الضريبي وتوفير بيئة قانونية مرنة تحفز الامتثال الطوعي، بعيدًا عن العقوبات أو التصعيد.

فبغض النظر عن المدى الذي سيصل إليه هذا التأثير، يظل التساؤل مفتوحًا حول مدى استدامة هذه العائدات، وما إذا كانت الحكومة ستستخدمها لدفع عجلة التنمية بشكل يحقق التوازن الاجتماعي والاقتصادي. الأكيد أن هذا الإنجاز ليس مجرد رقم، بل قصة نجاح تعكس مدى استعداد المغرب للتعامل مع التحديات وتحويلها إلى فرص ذهبية تخدم الجميع.