تراجع النشاط الفلاحي وتحسن النمو الاقتصادي في المغرب خلال الفصل الثالث من 2024
خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، واصلت الأنشطة الفلاحية تراجعها في المغرب بنسبة 5.2%، وفقًا للمندوبية السامية للتخطيط، التي أشارت إلى أن النمو الاقتصادي الوطني شهد تحسنًا ملحوظًا بفضل الأداء الإيجابي للأنشطة غير الفلاحية.
وأبرزت المندوبية في مذكرة إخبارية أن القيمة المضافة للقطاع الأولي، الذي يشمل الفلاحة والصيد البحري، انخفضت بنسبة 4.1% مقارنة بارتفاع بلغ 3.8% في نفس الفترة من السنة الماضية.
وأرجعت هذا التراجع إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5.2% بعدما كانت قد ارتفعت بنسبة 0.9% سابقًا.
على الرغم من ذلك، تحسن معدل النمو الاقتصادي الوطني ليصل إلى 4.3% بدلًا من 3% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومًا بارتفاع الأنشطة غير الفلاحية، حيث سجل القطاع الصناعي نموًا في قيمته المضافة بنسبة 7.6% مقارنة بـ1.1% خلال السنة الماضية. كما شهد القطاع الثالثي (الخدمات) تحسنًا في معدل نموه إلى 3.8%، مدفوعًا بتحسن أنشطة النقل، الخدمات الإدارية، والتجارة.
في هذا السياق، سجل الطلب الداخلي تحسنًا ملحوظًا مع ارتفاع معدل نموه إلى 6.3% مقارنة بـ4.2% في العام السابق، مستفيدًا من تباطؤ المستوى العام للأسعار.
وبالتوازي، ارتفعت نفقات استهلاك الأسر بنسبة 3.9% مقارنة بـ8.1% سابقًا، فيما شهدت نفقات الإدارات العمومية نموًا بنسبة 3.8%.
أما المبادلات الخارجية، فقد سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعًا بنسبة 12.9%، في حين نمت الصادرات بنسبة 9.8%. ومع ذلك، ساهمت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات بشكل سلبي في النمو الاقتصادي، مسجلةً تراجعًا بمقدار 2.5 نقطة مقارنة بـ1.6 نقطة خلال السنة الماضية
