تحديد سن 30 لمباريات المالية يشعل الجدل
أثار قرار وزارة الاقتصاد والمالية بتحديد سن ثلاثين عامًا كحد أقصى لاجتياز مباريات مفتشي المالية جدلًا واسعًا في الأوساط الشبابية والبرلمانية.
وانتقد فريق التقدم والاشتراكية هذا القرار واصفًا إياه بالمجحف، داعيًا إلى إلغائه لما له من آثار سلبية على فئة واسعة من خريجي الجامعات.
وطالب البرلمانيون الحكومة بمعالجة إشكاليات البطالة من خلال رفع سقف السن للولوج إلى الوظيفة العمومية بدلًا من خفضه، بما ينسجم مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة التي يكفلها الدستور.
