زيادات السميك والسماك.. التزام حكومي يعزز تحسين الأجور والمعيشة

أقر مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير زيادات جديدة في الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، وهو إجراء يعكس التزام الحكومة بالوفاء بمخرجات الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف. هذه الخطوة تأتي كجزء من الجهود المبذولة لتحسين مستوى معيشة العاملين وتعزيز العدالة الاجتماعية.

اعتباراً من فاتح يناير 2025، ستشهد القطاعات غير الفلاحية زيادة في الحد الأدنى للأجور، مما سيرفع الأجرة الشهرية الصافية من 2638 درهماً، التي كانت معتمدة قبل عام 2021، إلى 3045 درهماً. في حين ستشهد القطاعات الفلاحية تغييراً مماثلاً ابتداء من فاتح أبريل 2025، حيث سيصل الحد الأدنى اليومي للأجر إلى 93 درهماً، ما يعادل 2855 درهماً شهرياً.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذه الزيادات تمثل التزاماً حكومياً جاداً، وتُظهر عزم السلطات على تنفيذ هذه التدابير بكل هدوء واستقرار.

كما أوضح أن مشروع المرسوم رقم 2.24.1122، الذي يحدد مبالغ الحد الأدنى للأجر، قد تمت المصادقة عليه بعد تقديمه من طرف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادات تأتي في سياق الحوار الاجتماعي الذي جمع الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين، والذي أسفر عن توافق حول العديد من النقاط الجوهرية، أبرزها تحسين الأجور في القطاع الخاص. هذا الإجراء يُعد خطوة إيجابية نحو تحقيق التوازن بين مصالح العاملين وأرباب العمل، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.