المغرب يواصل دعم استيراد القمح في 2025 لضمان استقرار المخزون الوطني
أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني عن تخصيص دعم جزافي للكميات المرتقب استيرادها من القمح اللين بين 1 يناير و30 أبريل 2025، بهدف تعزيز المخزون الوطني لهذه المادة الأساسية في ظل التراجع الكبير الذي عرفه الإنتاج الوطني.
ويأتي هذا الإجراء لتشجيع المستوردين على ضمان تزويد السوق المحلية بالقمح، الذي يُعد عنصراً حيوياً في النظام الغذائي المغربي.
وفقاً لدورية صادرة عن المكتب، فإن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لقرار مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
كما يهدف القرار إلى وضع نظام جديد لتعويض شحنات القمح المستوردة خلال الفترة المحددة، مع تحديد الشروط والضوابط التي يجب على المستوردين الالتزام بها.
ومن بين هذه الشروط، أن تكون الشحنات مستوردة من قبل التنظيمات المهنية ومهنيي التخزين والمطاحن الصناعية، مع ضرورة إخضاعها للفحص والتوثيق من قبل لجنة مختصة تضم ممثلين عن الوزارتين المعنيتين.
وأوضح المكتب أن قيمة التعويض ستُحتسب شهرياً بناءً على نوعية القمح المستورد ومصدره، مع مراعاة الأسعار في الأسواق الدولية مثل فرنسا والولايات المتحدة والأرجنتين وألمانيا .
ويهدف هذا النظام إلى الإبقاء على ثمن القنطار الواحد من القمح اللين عند 270 درهماً كمرجع لضمان استقرار الأسعار على المستوى الوطني.
يأتي هذا الإجراء في سياق جهود المغرب لتأمين احتياجاته من القمح والحفاظ على استقرار أسعاره، لا سيما بعد تسجيل انخفاض حاد في الإنتاجية الوطنية للحبوب بنسبة 43 في المائة خلال الموسم الفلاحي 2023/2024، حيث لم يتجاوز الإنتاج الإجمالي 31.2 مليون قنطار.
