احتجاجات الممرضين وطلبة معاهد التمريض.. رفض الإصلاحات الصحية ومطالبة بالعدالة الاجتماعية

في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها القطاع الصحي، والتي تراهن الحكومة على إصلاحها في إطار تنفيذ مشروع الدولة الاجتماعية، يواجه هذا المسار صعوبات جمة، خصوصًا من جانب فئة الممرضين وطلبة وخريجي معاهد المهن التمريضية وتقنيات الصحة.

ففي خطوة تصعيدية، نظم هؤلاء، اليوم السبت 16 نوفمبر 2024، “إنزالاً وطنياً” أمام مقر البرلمان في الرباط، للتعبير عن رفضهم للإصلاحات الحالية، مطالبين بإسماع صوتهم تجاه التهديدات التي تواجه مكتسباتهم المهنية.

وقد تجمع العشرات من الممرضين والطلبة والخريجين في ساحة الاحتجاج، ملوحين بلافتات وهتافات تندد بما يعتبرونه مساسًا بحقوقهم ومكتسباتهم.

وركزت مطالبهم على عدة محاور رئيسية، أبرزها رفض سحب صفة الموظف العمومي عن الممرضين، وهو ما يعتبرونه تهديدًا لاستقرارهم المهني. كما أعربوا عن رفضهم للمسعى الحكومي لتمرير مشروع المجموعات الصحية الترابية، الذي يُنظر إليه على أنه يهدد مبدأ مركزية الأجور ويؤدي إلى تهميش الأدوار الوظيفية الحيوية.

وواصل المحتجون رفضهم لسياسة الحكومة الترقيعية في قطاع الصحة، التي تعتبرها فئة الممرضين وطلبة المعاهد الصحية غير كافية للتعامل مع المشاكل الحقيقية للمنظومة الصحية. من بين أبرز المطالب التي رفعوها في هذه الوقفة الاحتجاجية كانت العدالة الأجرية، وتوفير المناصب الكافية لخريجي معاهد التكوين الصحي، فضلاً عن المطالبة بإعطاء الأولوية لصرف التعويضات المستحقة لطلبة هذه المعاهد عن التداريب الاستشفائية.

وفيما تواصل الحكومة سعيها إلى تحسين القطاع، يظل قطاع الصحة يواجه تحديات كبيرة، ولعل من أبرزها تزايد النقمة على ما وصفه المحتجون بـ”سياسة المماطلة واللامسؤولية” في إصلاح المنظومة الصحية، وهو ما عكسته الشعارات التي رفعت في هذا الاحتجاج، مثل: “المماطلة واللامسؤولية أساس فشل المنظومة الصحية”، و”لا للتعاقد والخوصصة”، و”بالوحدة والصمود، الحقوق ستعود”.

وبينما يواصل الممرضون والطلبة الضغط على الحكومة عبر هذه التحركات الاحتجاجية، تبقى قضية إصلاح القطاع الصحي من القضايا الحساسة التي تتطلب توازناً بين تحقيق الإصلاحات الضرورية من جهة، وبين الحفاظ على حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي من جهة أخرى، خاصة في ظل الأوضاع الصحية الحالية التي يمر بها المجتمع.