رفض الحكومة لدعم مباشر للشباب العاطلين حاملي الشهادات العليا

في وقت تتزايد فيه معدلات البطالة بين الشباب حاملي الشهادات العليا في المغرب، أعلنت الحكومة رفضها لمقترح دعم مباشر لهذه الفئة من خلال صندوق النهوض بتشغيل الشباب.

هذا الصندوق، الذي خصصت له الحكومة اعتمادات كبيرة لترجمة أولوياتها في مجال التشغيل، كان محط أنظار العديد من الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، الذين اعتبروا أن الشباب بحاجة إلى حلول عاجلة تدعمهم مباشرة في مواجهة البطالة.

وفي إطار الجلسات البرلمانية، تقدم الفريق الحركي بمقترح تعديل قانوني يهدف إلى توفير دعم شهري مباشر للشباب العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا. هذا التعديل، الذي يشمل إنشاء آلية لتنظيم الإعانات المالية عبر نص تنظيمي، يأتي في سياق دعم واسع للطبقات الاجتماعية الهشة، خاصة بعد إقرار ورش الدعم الاجتماعي المباشر من طرف الملك محمد السادس، والذي بدأ تنفيذه قبل عام. لكن الحكومة، ممثلة في فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، رفضت هذا المقترح، معتبرة أن الحل الأنسب هو توفير فرص تدريب للشباب في الشركات الخاصة مقابل تعويض شهري قدره 6000 درهم، حيث يتم تأمين هذا المبلغ من قبل الدولة دون تحميل المقاولات أية تكاليف إضافية.

وفي تعليق له على المقترح، أشار فوزي لقجع إلى أن هذا النموذج البديل سيكون أكثر فاعلية في مساعدة الشباب على دخول سوق العمل بشكل عملي وواقعي، معتبرًا أن الدولة لا يمكنها تقديم دعم مباشر مستمر، بل يجب التركيز على تدريب الشباب ليكونوا جاهزين للعمل في سوق الشغل. إلا أن هذه الحجة لم تكن مقنعة للعديد من أعضاء الفريق الحركي، ومن بينهم رئيس الفريق، إدريس السنتيسي، الذي اعتبر أن هذا الحل لا يأخذ بعين الاعتبار الواقع الصعب الذي يعيشه شباب البوادي، حيث يواجهون مشاكل أساسية مثل عدم القدرة على تحمل تكاليف التنقل من الأرياف إلى المدن للبحث عن عمل.

ولم يكن هذا أول اقتراح من قبل الفريق الحركي بشأن توفير دعم للشباب العاطلين. ففي عام 2022، تقدم الفريق بمقترح قانون يقضي بإنشاء نظام التعويض عن عدم الشغل. يهدف هذا المقترح إلى إحداث إطار قانوني يدعم الباحثين عن العمل من خلال تعويضات مالية مؤقتة، خاصة للفئات غير المنخرطة في نظام الضمان الاجتماعي أو الذين لا يتلقون أي دعم من الأنظمة الحالية.

يشمل المقترح في حال تطبيقه توفير تعويضات للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم، بما في ذلك الخريجون حاملو الشهادات العليا والفلاحون الصغار والحرفيون، الذين يعانون من فقدان العمل بسبب قلة الفرص أو الأزمات الاقتصادية.