مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المالية لعام 2025
صادق مجلس النواب مساء الجمعة على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، وذلك بأغلبية 171 صوتًا مقابل 56 معارضًا، مع امتناع صوت واحد.
وقد جاء هذا التصويت في ختام جلسة عمومية تشريعية شهدت نقاشات موسعة حول أبرز بنود المشروع، الذي يمثل خطة الحكومة الاقتصادية للعام المقبل في ظل التحديات المحلية والدولية الراهنة.
وشهدت الجلسة تبادلًا حادًا بين الحكومة والمعارضة حول بعض بنود مشروع القانون، حيث قدمت الحكومة ملامح خططها المالية التي تركز على تعزيز الاستثمارات، زيادة فرص العمل، وتحسين الخدمات الاجتماعية.
وأكدت الحكومة أن مشروع القانون يتضمن تدابير تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي مع التركيز على تقليص الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية على الفئات الهشة.
من جهة أخرى، أعرب بعض النواب عن قلقهم من أن بعض الإجراءات المالية المقترحة قد لا تحقق التوازن المطلوب بين تحفيز الاقتصاد وضمان حماية اجتماعية كافية للمواطنين، وهو ما دفعهم إلى التصويت ضد بعض فقرات المشروع. إلا أن الأغلبية البرلمانية اعتبرت أن المشروع يمثل خطوة أساسية نحو دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التماسك الاجتماعي في هذه المرحلة الحرجة.
وقبل التصويت النهائي، قامت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بمناقشة التعديلات التي تقدم بها النواب على مشروع القانون. حيث تم تقديم 532 تعديلاً، منها 28 تعديلاً من فرق الأغلبية و167 تعديلاً من الفريق الاشتراكي، إضافة إلى تعديلات من فرق أخرى مثل الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية.
وقد تم قبول العديد من هذه التعديلات التي أسهمت في تعديل بعض الجوانب المالية لتتناسب مع الاحتياجات المحلية وتوجهات التنمية المستدامة.
وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن مشروع قانون المالية لعام 2025 يركز على أربعة أبعاد رئيسية: البُعد الاستباقي، البُعد الاجتماعي، البُعد المجالي، والبُعد الماكرو اقتصادي. وأوضحت أن الحكومة اتخذت تدابير استباقية تهدف إلى التخفيف من آثار الأزمات العالمية والمحلية، بما في ذلك ارتفاع الأسعار، حيث انخفضت نسبة التضخم إلى 1.1%.
وفيما يتعلق بالبُعد الاجتماعي، شددت الوزيرة على أن الحكومة تواصل تعزيز مشروع الحماية الاجتماعية، حيث أصبح التغطية الصحية الاجتماعية واقعًا ملموسًا لصالح العديد من المغاربة، مشيرة إلى تخصيص مبلغ 20 مليار درهم لهذا المشروع في العام 2025.
كما أكدت على أهمية ورش الحوار الاجتماعي الذي أسفر عن تخصيص 5 مليارات درهم لتخفيض الضريبة على الدخل، مما سيساهم في تخفيف الأعباء المالية على أكثر من 80% من الأجراء في القطاع الخاص.
أما في ما يتعلق بالبُعد المجالي، فقد أوضحت نادية فتاح أن الحكومة قامت بزيادة حصة الضريبة على القيمة المضافة المخصصة للجماعات الترابية، والتي لم تشهد أي تعديل منذ عام 1986، حيث ارتفعت حصة الجماعات الترابية من 40 إلى 51 مليار درهم في سنة 2025.
وفي البُعد الماكرو اقتصادي، تطرقت الوزيرة إلى أهداف الحكومة في تقليص عجز الميزانية تدريجيًا ليصل إلى 4% من الناتج الداخلي الخام في 2024، ثم إلى 3.5% في 2025، وأخيرًا إلى 3% في 2026، مع مواصلة تقليص المديونية إلى 69% من الناتج الداخلي الخام في 2025.
