جامعة ابن طفيل تعزز التعاون الأكاديمي والبحثي مع وزارة العدل والمرصد الوطني للإجرام
في خطوة تعكس التزامها بتطوير البحث العلمي وتعزيز التعاون بين الجامعة والمؤسسات الوطنية، وقّع رئيس جامعة ابن طفيل، السيد محمد العربي كركب، اتفاقية شراكة استراتيجية مع وزارة العدل والمرصد الوطني للإجرام.
وقد تم هذا التوقيع خلال حفل رسمي حضره وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى جانب وزير العدل، مما أضفى على الحدث طابعاً رفيع المستوى.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالي التكوين والبحث العلمي، حيث ستعمل الجامعة على توفير برامج أكاديمية متخصصة لدعم الكفاءات في مجال العدالة الجنائية، مع التركيز على الدراسات المرتبطة بالإجرام وتحليل الظواهر ذات الصلة.
كما ستساهم الاتفاقية في تطوير مشاريع بحثية مشتركة بين الأطراف الموقعة، بما يدعم استراتيجيات الدولة في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن المجتمعي.
وقد أكد المشاركون في الحفل أهمية هذا التعاون باعتباره خطوة نوعية نحو تحقيق التكامل بين مؤسسات التعليم العالي والقطاعات الحيوية في المغرب. كما أشاروا إلى أن الاتفاقية تعكس الإرادة المشتركة للاستثمار في البحث العلمي كأداة فعالة لدراسة الظواهر الاجتماعية وتقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المجتمع.
ويعد هذا التعاون جزءاً من رؤية جامعة ابن طفيل لتعزيز مكانتها كمنارة للبحث العلمي في المغرب، من خلال بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات وطنية ودولية. ومن المتوقع أن تفتح هذه الاتفاقية آفاقاً جديدة للطلبة والباحثين، من خلال الاستفادة من موارد ومعطيات المرصد الوطني للإجرام، مما يعزز من جودة التكوينات العلمية ويخلق فرصاً لتطبيق المعرفة في الميدان.
تجسد هذه الاتفاقية نموذجاً يحتذى به في التعاون بين الجامعات والقطاعات الحكومية، حيث تهدف إلى تقديم إسهامات ملموسة في بناء مجتمع متوازن وآمن، مستند إلى العلم والمعرفة كأساس للتنمية المستدامة.
