مربو النحل في المغرب يحذرون من تداعيات تخفيض رسوم استيراد العسل على القطاع الوطني

حذر مربو النحل في المغرب من الأثر السلبي الخطير الذي قد يترتب على تخفيض رسوم استيراد العسل، حيث يرون أن هذه الخطوة ستشكل تهديداً جدياً ليس فقط للقطاع المحلي لمربي النحل، بل للاقتصاد الوطني بشكل عام.

وكانت الحكومة المغربية قد وافقت على تعديل مشروع قانون المالية، خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، والذي ينص على تخفيض الرسوم الجمركية على العسل المستورد من 40% إلى 2.5% بالنسبة للعبوات التي يزيد وزنها عن 20 كيلوغراماً.

فيما تسعى الحكومة من خلال هذا التعديل إلى تعزيز الاقتصاد الوطني عبر دعم الصناعات المحلية مثل التصنيع والتعبئة، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة. هذا المبرر الاقتصادي كان وراء دعم فرق الأغلبية لهذا التعديل الذي حصل على موافقة اللجنة، وبذلك تم تخفيض الرسوم الجمركية بشكل ملحوظ.

لكن العديد من النحالين والمختصين في القطاع لا يرون في هذه الخطوة سوى تهديدات خطيرة للإنتاج الوطني، وفقاً لتصريحات أحد المسؤولين في هذا القطاع، فإن العسل المستورد غالباً ما يحتوي على إضافات صناعية، مثل نكهة الأوكالبتوس، وهو ما يجعله منافساً غير عادل للعسل الوطني.

وأكد المتحدث أن هذا النوع من العسل لا يساهم في دعم الاقتصاد الوطني أو القطاع المحلي، بل يزيد من تراجع الإنتاج المحلي.

أحد أبرز المخاوف التي عبر عنها النحالون هو التأثير المالي لهذا التخفيض على خزينة الدولة. حيث أوضح أحد المسؤولين أن استيراد عسل بقيمة 100 درهم كان يدر على خزينة الدولة 40 درهماً من الرسوم الجمركية، وهو ما يعني أن الحكومة ستفقد جزءاً كبيراً من هذا المورد المالي الهام بعد التخفيض الكبير في الرسوم إلى 2.5 درهم فقط. وهو ما وصفه النحالون بـ “المفارقة الكبيرة”.

من جهته، نبه المنسق الوطني للتنظيمات المهنية لمربي النحل بالمغرب إلى أن هذا الإجراء سيؤدي إلى منافسة غير شريفة وغير متكافئة بين العسل الوطني والعسل المستورد. واعتبر أن النحالين سيكونون في وضع صعب، خاصة وأنهم يشكلون “الحلقة الأضعف” في هذه المعادلة.

وأضاف أن هذا التعديل يحظى بدعم فئات معينة، من بينها بعض البرلمانيين وأصحاب الشركات الكبيرة التي تستفيد من استيراد العسل، وهو ما يثير تساؤلات حول منافع هذا القرار لصالح الاقتصاد الوطني.

وشدد مربي النحل على أن التعديل لم يشهد أي مشاركة حقيقية من المهنيين في القطاع، وهو ما يعكس غياب الحوار والتشاور مع الفئات المتضررة.

وفي هذا السياق، حذروا من أن تمرير هذا الإجراء سيقضي على ما تبقى من ممارسة شريفة لهذه المهنة التي يمتهنها غالبية النحالين في المناطق القروية. هؤلاء النحالون، وفقاً للمتحدثين، يعانون من صعوبات كبيرة، بما في ذلك ضعف الإمكانيات والإقصاء الممنهج، فضلاً عن الأزمات الناتجة عن التسيير العشوائي للقطاع.