وزارة التربية الوطنية ترخص لأطر التدريس بالقيام بساعات إضافية في المدارس الخصوصية
في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز مرونة عمل أطر التدريس في القطاعين العمومي والخصوصي، قرر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، السماح لأطر التدريس بالتعليم العمومي بالقيام بساعات إضافية في المؤسسات التعليمية الخصوصية.
وجاء هذا القرار بموجب مذكرة توجيهية تم إرسالها إلى مختلف المسؤولين التربويين على الصعيدين الإقليمي والجهوي، حيث نصت على أن الأطر التعليمية الراغبة في العمل ساعات إضافية في المؤسسات الخصوصية يجب أن تحصل على ترخيص أولي في نهاية شهر يونيو من كل سنة دراسية، على أن يتم الحصول على الترخيص النهائي قبل نهاية شهر سبتمبر من نفس السنة.
وتتضمن المذكرة عدة ترتيبات تنظيمية لضمان سير العملية بشكل منتظم ومنضبط، و من أبرز هذه الترتيبات، إمكانية الترخيص للأستاذ بالعمل في أكثر من مؤسسة تعليمية خصوصية، مع الالتزام بالعدد المحدد للساعات الأسبوعية.
كما سمحت المذكرة لأطر التدريس بالعمل في مؤسسات تعليمية خارج المديرية الإقليمية التي ينتمون إليها، وذلك بعد أخذ رأي المصالح المركزية المختصة.
وفي حالة حدوث تغييرات تتعلق بالأساتذة المرخص لهم، مثل عدم قدرتهم على الاستمرار في العمل بمؤسسة معينة، يسمح لمدير المؤسسة الخصوصية بتقديم طلب تعويض وفق نفس الإجراءات المعتمدة في الترخيص الأولي.
كما تتضمن المذكرة كذلك مسؤولية مدير المؤسسة التعليمية العمومية في إرسال لائحة شهرية بأسماء الأطر المرخص لها بالقيام بساعات إضافية في المؤسسات الخصوصية إلى المديرية الإقليمي، و تقوم المديرية الإقليمية بدورها بدراسة هذه الطلبات بناءً على عدة معايير، منها رأي مدير المؤسسة التعليمية العمومية، وكذلك ضمان عدم تجاوز العدد المسموح به من الساعات الإضافية (ثماني ساعات أسبوعياً لكل أستاذ).
