انطلقت يومه الاثنين جلسة محاكمة خمسة مستشارين جماعيين من مدينة القنيطرة في محكمة الاستئناف، حيث يواجهون تهماً متعلقة بالرشوة والفساد الانتخابي.
وقد قرر رئيس الجلسة تأجيل المحاكمة إلى 25 نونبر الجاري بناءً على طلب الدفاع، الذي طلب مزيدًا من الوقت لدراسة الأدلة المقدمة في القضية.
وتعود أحداث القضية إلى العاشر من نونبر، عندما تم توقيف المتهمين من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد تقديم مستشارة جماعية لشواية كشفت فيها عن محاولات لاستمالة أصوات انتخابية عبر دفع مبالغ مالية كبيرة تجاوزت 30 مليون سنتيم.
فيما أظهرت التحقيقات أن المتهمين ينتمون إلى أحزاب مختلفة، مثل الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والتجمع الوطني للأحرار، وحزب التقدم والاشتراكية، وهو ما يبرز تنوع الأطياف السياسية المتورطة في هذه القضية.
وبعد توقيفهم، تم إيداع بعض المتهمين في السجن المحلي بالقنيطرة، بينما تم نقل آخرين إلى السجن في سوق أربعاء الغرب.