أحالت إدارية فاس ملف البرلماني المسعودي للمداولة، وذلك عقب كشف تحقيقات المفتشية العامة لوزارة الداخلية عن وجود اختلالات وخروقات جسيمة داخل جماعة تازة، حيث تم توقيف المسعودي، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بشكل مؤقت عن ممارسة مهامه.
من المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في 28 أكتوبر الجاري،. إذ يُنتظر أن يحسم هذا الحكم مصير المسعودي السياسي على رأس جماعة تازة.

