شهدت الساحة الإدارية في المغرب تحولًا بعد قرار عزل رئيس جماعة القنيطرة، أناس البوعناني، ونائبيه مصطفى الكامح وفاطمة العزري، القرار جاء بناءً على تقرير مفصل من المفتشية العامة للإدارة الترابية، والذي كشف عن عدد من الاختلالات في مجال التعمير.
ويُعزى عزل رئيس الجماعة ونائبيه إلى خروقات متعددة رُصدت في ملفات التعمير، حيث كانت وزارة الداخلية قد وجهت استفسارًا لهم في وقت سابق، تجدر الإشارة إلى أن رئيس جماعة القنيطرة ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بينما ينتمي نائبيه إلى حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية على التوالي.
يعكس هذا الإجراء التزام وزارة الداخلية بتحسين ومراقبة تدبير الجماعات الترابية في المملكة المغربية، والتي شهدت توقيف أكثر من 40 رئيس جماعة وإحالة ملفاتهم إلى القضاء الإداري في السنوات الأخيرة.
المصدر: Alalam24