تواصل في تونس موجة من الجرائم المروعة ضد النساء، حيث ارتفعت بشكل مقلق وتيرة جرائم القتل، مما دفع بالاتحاد الوطني للمرأة التونسية إلى إطلاق “صرخة فزع” حيال هذه الظاهرة المتفاقمة.
وبمناسبة اليوم الوطني للمرأة، شدد الاتحاد في بيان له على خطورة هذه الظاهرة التي باتت تشكل تهديداً حقيقياً على سلامة وأمن النساء التونسيات. وأشار البيان إلى أن تزايد هذه الجرائم يعود بالأساس إلى ضعف آليات الحماية المتاحة للنساء ضحايا العنف، وبطء الإجراءات القضائية، بالإضافة إلى غياب التوعية الكافية بأخطار العنف ضد المرأة وأسبابه. وطالب الاتحاد بمواجهة هاته الظاهرة وتطوير آليات الحماية المنصوص عليها في القانون ذي الصلة ووضع مناهج تعليمية وتربوية وثقافية تهدف الى نبذ العنف والتمييز ضد النساء، وترسخ مبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والتربية الجنسية والنفسية.
كما سجل الاتحاد أن المرأة التونسية تحيي العيد الوطني للمرأة ” للوقوف على الدور الطلائعي الذي اضطلعت به نساء تونس، وللإشادة بالتضحيات التي قد متها المناضلات..” في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية “حادة زاد فيها منسوب الفقر والبطالة والامية وتدهور المقدرة الشرائية والتضخم المالي المطرد الذي تتكبده الاسر التونسية وخاصة الفقيرة منها”. وحسب أرقام تضمنها بيان لجمعيتين نسائيتين تونسيتين، صدر نهاية الأسبوع الماضي، فإن عدد جرائم قتل النساء بلغ منذ بداية السنة وإلى غاية 9 غشت الجاري ،13 جريمة.
وأشارت جمعيتا “أصوات نساء” وجمعية “المرأة والمواطنة بالكاف (مدينة شمال غرب تونس) إلى أن ارتفاع جرائم قتل النساء يأتي “في ظل التطبيع مع العنف القائم على النوع الاجتماعي وحالة الإفلات من العقاب”. وكان تقرير للجمعيتين حمل عنوان “تقتيل النساء، الظاهرة المسكوت عنها “، قد أكد تسجيل 25 جريمة قتل نساء خلال سنة 2023.
تجدر الإشارة إلى أن اغلب جرائم قتل النساء التي يتم نشر تفاصيلها في الصحافة التونسية ترتكب في الوسط العائلي، وكان آخرها ما نشر أمس الاثنين عن قيام زوج بقتل زوجته ووالدتها طعنا بالسكين في ضواحي تونس العاصمة.
المصدر: Alalam24