تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي تؤكد على أهمية خدمة المواطنين من خلال مبادئ المساواة والإنصاف في تغطية التراب الوطني واستمرارية أداء الخدمات، قامت وزارة الداخلية بتنظيم حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة، تشمل 592 فردًا، يمثلون 23% من أفراد هذه الهيئة العاملين في الإدارة الترابية.
وفي بلاغ لها اليوم الاثنين، أوضحت وزارة الداخلية أن هذه الحركة تأتي في إطار تدابير تهدف إلى تثمين الموارد البشرية للوزارة، باعتبار الدور المحوري الذي تضطلع به هيئة رجال السلطة في تجسيد مفهوم الخدمة العمومية. وجاءت هذه الخطوة في سياق الالتزام بمبادئ المصلحة العامة، النزاهة، العدالة المجالية، والتماسك الاجتماعي، والتي أكد عليها جلالة الملك.
وتندرج هذه الحركة في إطار الاستراتيجية السنوية لوزارة الداخلية التي تهدف إلى الكشف عن أجيال جديدة من المسؤولين الترابيين، وتعزيز دورهم في قيادة التغيير، ومواكبة مختلف المشاريع التنموية، وتحسين المعيش اليومي للمواطنين.
وقد تم إعداد هذه الحركة الانتقالية عبر تطبيق نظام التقييم الشامل بزاوية 360 درجة، والذي يعتمد على مقاربة تثمينية وموضوعية للموارد البشرية، ويضع المواطن في قلب عملية تقييم الأداء.
وأسفرت هذه الحركة عن ترقيات في المهام شملت 96 من نساء ورجال السلطة، فضلاً عن تنقيلات لرجال السلطة الذين قضوا أكثر من ثلاث سنوات في نفس العمالة أو الإقليم، أو الذين تستدعي ظروفهم الصحية أو الاجتماعية تقريبهم من المراكز الاستشفائية.
كما تم خلال هذه الحركة تعيين 124 خريجًا وخريجة من الأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية. وفي إطار تحفيز رجال السلطة على المزيد من العطاء والاعتراف بما يقدمونه من تضحيات، تم ترقية 544 منهم إلى درجات عليا.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أنها، ووفق التوجيهات الملكية السامية، ستواصل العمل على تحسين مردودية أعوان السلطة، وتطوير مواردها البشرية من خلال مبادرات تعزز من كفاءة واستحقاق هذه الهيئة، بما يسهم في تحقيق التحديات التنموية التي تواجه المملكة.
وأكدت الوزارة في ختام البلاغ أن الالتزام بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية سيظل النهج الأساسي لتحسين عمل الإدارة الترابية، وجعلها مواكبة لحاجيات المواطنين، وحافظة لمصالحهم، بما يعزز من الحكامة الترابية الجيدة التي يدعو إليها جلالة الملك محمد السادس.
